حرق كميات كبيرة من المخدرات والخمور والمؤثرات العقلية
اشرف السيد محمد ولد محمد عبد الرحمن، المدعي العام لدى محكمة الاستئناف صباح اليوم الأربعاء غرب ميناء انواكشوط المستقل على حرق كميات كبيرة من الخمور والمخدرات وغيرها من المؤثرات العقلية.
و تم حجز معظم هذه الكميات لدى متاجرين ومهربين أجانب، فضلا عن مدمنين تم القبض عليهم متلبسين وتمت إحالتهم إلى العدالة.
وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أوضح السيد احمد ولد عبد الله، نائب وكيل الجمهورية ان اتساع مساحة البلاد الشاسعة وانفتاحها على الغير، ساهما الى حد كبير في انتشار الخمور والمخدرات بشكل مذهل.
وأضاف ان هذه الكميات التي هي مجرد غيض من فيض تم العثور عليها بالتعاون بين النيابة العامة والشرطة القضائية، لدى الأشخاص الضالعين فى الجريمة والذين تمت إحالتهم الى السجن وسيمثلون أمام القضاء.
وأوضح مفوض الشرطة السيد اعل ولد اصنيبه، مدير المكتب الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء ان “توفر المكتب على عناصر من اصحاب الكفاءات العالية في هذا المجال، ومعرفتهم الدقيقة بالأماكن والمتاجرين والمدمنين والدوريات وعمليات التفتيش ،كلها عوامل ساعدت على القبض على هذه الكمية المعتبرة من السموم وأصحابها”.
وحول الإمكانيات المتوفرة لدى المكتب لمواجهة هذا التحدي الجديد قال المفوض “ان محدودية الوسائل وقلة الإمكانيات المتاحة لخوض هذه المعركة على نطاق واسع، وتأمين المجتمع- وخاصة الشباب من هذا الخطر المحدق بكل شعوب المعمورة وغيرها – كلها عوامل لا تبعث على الارتياح”.
وطالب مدير المكتب بتوفير الوسائل الضرورية والمتطورة وإقامة فروع للمكتب في المناطق الحدودية للحيلولة دون انتشار ظاهرتي الاتجار والإدمان على المخدرات في مجتمعنا،مؤكدا ان مواجهة هذا التحدي هي مسؤولية الجميع ويجب ان نبقي يقظين.
نشير الى ان مراسيم حرق هذه الكميات جرت بحضور وكيل الجمهورية ومدير الشرطة القضائية.