طلبت لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة من الحكومة مراجعة جميع مراحل جدولة الإحصاء الادارى ذي الطابع الانتخابي الذي من المقرر أن ينطلق في الفاتح من فبراير القادم.
وأصدرت اللجنة بهذا الخصوص البيان التالي:
“اجتمعت الجمعية العامة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء 17 يناير 2006، لتقويم مدى تقدم التحضير الهادف إلى متابعة مختلف مراحل الإحصاء الادارى ذي الطابع الانتخابي بما في ذلك الإشراف والمراقبة.
ورأت الجمعية العامة انه من الضروري مراجعة الجدول الزمني المقرر لهذا الإحصاء فى جميع مراحله، وبالخصوص التقطيع والتعداد، وذلك من اجل ضمان التحكم في الإشراف على هذه المرحلة الأساسية من المسلسل ومراقبتها.
وقد وجهت رسالة في هذا الصدد يوم 18 يناير2006 إلى الحكومة.
وذكرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فى هذه الرسالة، أن التأجيل المطلوب لاينبغى أن يؤثر على الجدول الزمني العام للمسلسل الانتخابي المتفق عليه، خاصة التاريخ المحدد لمختلف الاقتراحات”.
وردا على هذا الطلب تلقت اللجنة رسالة من الحكومة بتاريخ 20 يناير 2006 تتضمن قرار الحكومة تأجيل بدء الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي إلى يوم 16 فبراير 2006.