AMI

تنظيم ملتقى لتطوير المدرسة العليا للتعليم

افتتح بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالمدرسة العليا للتعليم ملتقى “من أجل مشروع مؤسسة للمدرسة العليا للتعليم”.

و يهدف هذا الملتقى الى دراسة السبل الكفيلة بتطوير المدرسة العليا للتعليم من حيث البرامج والنوعية والإعداد الامثل للكوادر التربوية، قصد إعداد جيل يمتلك المعارف الحديثة وقادر على مواكبة تطورات العالم .

ويستفيد من هذا الملتقى 56 مشاركا من مختلف مؤسسات التعليم العالي بالبلد.

وسيتدارس المشاركون- خلال ثلاثة أيام- مواضيع تتعلق بمشروع مؤسسة التعليم العالي والتكوين والبحث العلمي والتهذيب.

وأكد السيد الناجي ولد محمد محمود وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمة بالمناسبة على أهمية هذا الملتقى لكونه يجمع بين خبراء في مجال التربية والتعليم بمختلف مستوياته، مما سيمكنهم من تشخيص المشاكل وابراز الثغرات اللازم سدها مستقبلا.

و أعرب عن أمله أن يتطابق المقترح الذي سوف يتوصل إليه المشاركون مع أهداف الإصلاح التربوي وأن يكون مستجيبا لتطلعات المستفيدين وحاجيات قطاع التعليم الأساسي والثانوي، بوصفه القطاع المستخدم لمنتوج المدرسة العليا للتعليم.

و تقدم السيد الوزير بالشكر للتعاون الفرنسي على الدعم الذي يقدمه للمدرسة العليا للتعليم والذي يشمل إلى جانب هذا الملتقى أوجها تربوية أخرى ذات أهمية بالغة.

وأكد السيد محمد ولد اعمر مدير المدرسة العليا للتعليم أن مؤسسته تسعى اليوم جاهدة إلى أن تؤسس – في ضوء الأهداف العامة لإصلاح التعليم، والأهداف الخاصة للمدرسة- لمرحلة جديدة من التكوين، تضمن لخريجيها مسايرة التطور المتسارع الذي يشهده العالم اليوم.

وأضاف لقد تمت بالفعل محاولة عصرنة المؤسسة باستخدام المعلوماتية في كافة أعمالها، إضافة إلى “إدخال تقنيات الإعلام والاتصال في التعليم والتكوين، كما تم ربط جميع مكاتب الإدارة وأقسام التأطير والمكتبة وقسم البحث بشبكة الانترنت فضلا عن فتح موقع خاص بالمؤسسة”.

وأشار إلى انه تم تجهيز قاعة خاصة للمعلوماتية لغرض التكوين، في مرحلة أولى قبل اكتمال بناء وتجهيز ثلاث قاعات خاصة بالمعلوماتية والانترنت ،ستمكن الأساتذة والطلاب من القيام بمهامهم البحثية والتربوية على أكمل وجه.

وأعرب السيد المدير عن أمله أن تمكن النتائج التي سيتم الاتفاق عليها من وضع الأسس و الآليات الكفيلة بتحقيق أهداف المرحلة الجديدة، والقضاء على النواقص في مراحل التكوين المختلفة.

و جرى الحفل بحضور وزير التعليم الأساسي والثانوي ووزير الوظيفة العمومية والعمل والأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والعديد من المسؤولين التربويين.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد