بدء دورة تدريبية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية

بدأت اليوم الاحد في نواكشوط، أعمال دورة تدريبية اقليمية،تنظمها وزارةالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان،حول مكافحةالاتجارغيرالمشروع بالحياة البرية وتطبيق اتفاقية(سايتس) الدولية للتجارة بالحيوان.

وسيتم خلال هذه الدورة التي تدوم أربعة أيام بمشاركة قطاعي حماية الغابات والجمارك، التطرق إلى الآليات الكفيلة بتنفيذ اتفاقية “سايتس” على المستوى الوطني وما تم تحقيقه في هذا المجال.

واشار وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد أميدي كمرا في كلمة الافتتاح إلى أن بلادنا صادقت عام 2012 على الدورة الثانية من مخطط العمل الوطني للبيئة لفترة 2012-2016 والذي وفر إطارا من التوجهات الواضحة لادماج التغييرات الضرورية في النظام العام لتسيير البيئة والجهود التي بذلت في مجال التنمية المستدامة لها من خلال وضع اطار مؤسسي من التنسيق والمتابعة الدقيقة.

واضاف أن هذا العمل دفع بالحكومة إلى التحسين الملحوظ للانشطة النموذجية بهدف الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية من جهة و ضمان أكثر لدمج الحكامة البيئية في الدورة الثالثة للاطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر الذي يمثل السياسة المرجعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا للفترة الخماسية 2011-2015.

وقال إن الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية من جفاف والتسيير غيرالمعقلن للمصادرالطبيعية سببت في منطقة الساحل وخاصة في بلادنا كوارث طبيعية وظواهر التصحر التي خلفت بدورها تدهورا في الأراضي وفقدان التنوع الحيوي والنباتي والغياب التدريجي للعينات البرية.

وشدد السيد الوزير على أهمية فكرةالانسجام بين الاتفاقيات الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومكافحة التصحر،حيث يضع هذا الانسجام جملة من الأنشطة البينية التي تعتبر ضمن محيط التسيير المندمج والتشاركي للمشاريع والبرامج.

وابرز الدكتور أكرم درويش المتحدث باسم الصندوق الدولي للرفق بالحيوان في كلمة بالمناسبة اهتمام هيئته بالرفق بالحيوان وبالحياة الفطرية وهو الاهتمام النابع من حقيقة اعتمدتها مقدمة اتفاقية”سايتس” وهي أن” مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية في شتى اشكالها الجميلة والمتنوعة هي جزء لايعوض من النظم الطبيعية للارض ويجب حمايتها من أجل الأجيال الحالية والقادمة”.

وقال انه وللمحافظة على هذه الحقيقة،فكان لابد من الوصول إلى تعاون دولي صادق وبناء من أجل حماية أنواع المجموعات الحيوانية والنباتية الفطريةالتي تعيش على اليابسة وفي المياه البحرية أوالعذبة، من الاستغلال المفرط بفعل التجارةالدولية.

وبين أن الضغط التجاري المتزايد على مجموعات من الأنواع البرية في الطبيعة يؤكد على أهمية تطبيق اتفاقية التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض”سايتس” كوسيلة فعالة لحماية هذه الانواع من خطرالانقراض.

واشار إلى أن المنطقة العربية واحدة من اهم ممرات عبور تجارة الحياة البرية-الفطرية- العالمية بين أوروبا وافريقيا وآسيا،وإلى ان العديد من دول المنطقة يملك ثروة طبيعية من الحياة البرية لا يمكن تعويضها في حال فقدانها.

وتابع المشاركون في الدورة فيلما وثائقيا يتحدث عن الاتجار بالحياة البرية حول العالم ويعطي بعض الأمثلة على الأعداد التاريخية وتلك الحالية والتي عرفت تراجعا كبيرا بسبب الصيد البري من أجل الاتجار غيرالمشروع والقطع العشوائي للغابات والأشجار.

وأبرز الفيلم أن مجموعات من الفيلة تم استهدافها في الصيد للحصول على عاجها،الشيئ ادى إلى انخفاض اعدادها بنسبة 75 في المائة وكذا النمر الآسيوي الذي بقي منه نحو 3000 في البرية بينما يوجد نحو عشرة آلاف منها في حدائق خاصة للحيوان في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.

والجدير بالذكر ان اتفاقية “سايتس” لمكافحة التجارة غير المشرعة بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض أنشئت سنة 1973 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1975 بتوقيع 180 دولة عبرالعالم بما فيها جميع الدول الافرقية عدا دولة جنوب السوادن الناشئة.

ومن ابرز أهداف هذه الاتفاقية العمل على تنظيم الاتجار بالحيوانات والنباتات البرية ومنتجاتها.

جرى حفل افتتاح الدورة بحضور وزيرالمالية السيد تيام جمبار والأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة والسفيرة المتجولة للرابطة الدولية لحماية الطبيعة اضافة إلى ممثلي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا وشخصيات عديدة أخرى.