مجلس الشيوخ يعتمد مشروعين قانونيين حول الكهرباء والمياه

صادق مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء في جلسة علنية عقدها برئاسة الشيخ با الحاج عبدول نائب رئيس المجلس على مشروعين قانونيين يسمح أولهما بالمصادقة على اتفاقية بيع لأجل الموقعة بتاريخ 8 ابريل 2014 في تونس بين الحكومة الموريتانية والبنك الاسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع توسعة محطة نواكشوط الكهربائية المزدوجة.

ويتعلق الثاني بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 10ابريل 2014 في تونس بين الحكومة الموريتانية والصندوق الافريقي للتنمية والمخصصة للتمويل التكميلي للمشروع الوطني المندمج لقطاع المياه في الوسط الريفي .

مثل الحكومة في هذه الجلسة وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه الذي تحدث في عرضه عن المشروع الأول باعتباره يدخل في إطار سياسة الحكومة الساعية لضمان ولوج جميع المواطنين للكهرباء والإستجابة للطلب المتزايد من دولتي سينغال ومالي على الكهرباء الشئ الذي دفع الحكومة للتفكير في توسيع المحطة الكهربائية شمال نواكشوط من 120 ميغوات إلى 180 ميغوات وبمحركات يمكن تشغيلها ازدواجيا بالوقود وبالغاز.

وأضاف السيد الوزيرأن هذاالمشروع يعتبر رائدا في منطقة غرب افريقيا إذ سيساهم في الاندماج الاقليمي حيث ستستفيد الدولة السينغالية من 125 ميغاوات فيما ستحصل الدولة المالية على 50 ميغاوات.

ويبلغ تمويل هذاالمشروع ستين(60) مليون دولارآمريكي سيتم تسديدها على مدى 17 سنة بما في ذلك سنتين فترة سماح.

وبخصوص مشروع القانون الثاني أوضح وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية انه يتعلق بتمويل انجاز بنى تحتية وتويسع نفاذ السكان إلى الخدمات الأساسية، موضحا انه سيساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين في المناطق المستهدفة، وهي ولايات لبراكنه وكوركول وتكانت.

وأخيرا رد السيد الوزير على استفسارات الشيوخ الذين أشادوا بأهمية المشروعين وأوصو بالحرص على تنفيذهما بأفضل الطرق كما أوصوا بلإقإمة صرف صحي في مدينة نواكشوط بوجه خاص.