عقدت لجنة متابعة الوضعية الادارية لعمال “مفوضية حقوق الانسان والدمج ومكافحة الفقر” سابقا اليوم الثلاثاء في انواكشوط اجتماعا أكد ان الوضعية الادارية لهؤلاء العمال مازالت تراوح مكانها.
وطلبت اللجنة باسم العمال الاحتفاظ بالجهاز الكفيل بتسيير هذه المرحلة من انتقال العمال الى القطاعات الجديدة التي وجهت اليها مختلف دوائر المفوضية سابقا.
وصدر عن اجتماع اللجنة ان “العمال يلتمسون من السلطات العمومية تمثيلهم في هياكل التعامل مع الوضعية الناجمة عن القضاء على المفوضية وتقسيم مصالحها على عدة قطاعات حكومية”.
وتجدر الاشارة الى أن حوالي مائة من عمال المفوضية المذكورة قد نظموا تظاهرات خلال الاسابيع الماضية من أجل تسوية ماقالوا إنها وضعية توظيف ومعادلة للكفاءات وتعويضات وأجور، طرحها واقع تقسيم مختلف مرافق المفوضية على قطاعات حكومية متعددة
الموضوع السابق
الموضوع الموالي