AMI

محامو الدفاع يدفعون بعدم دستورية بعض القوانين

دفع أحد محامي الدفاع في ملف “الإسلاميين” المعروض أمام الغرفة الجنائية بمحكمة انواكشوط اليوم الثلاثاء خلال مرافعات الدفاع بعدم دستورية قانون التنظيم القضائي وقانون الاجراءات المدنية الجديد.
وأشار المحامي سيدي المختار ولد سيدي الى أن “المادة 80 من الدستور الموريتاني تنص على أن كافة القوانين النظامية يجب أن تمر بالمجلس الدستوري،في حين أن قانون التنظيم القضائي باعتباره قانونا نظاميا لم يخضع لرقابة المجلس نتيجة لتعطيل الرقابة الدستورية فترة المرحلة الانتقالية”.
وشكك المحامي في “امكانية تحقيق محاكمة عادلة:شعارا لسنة القضائية الجارية”، نظرا لما وصفه ب”غياب ضمانات تكفل استقلال القاضي”،مبينا أن” قانون التنظيم القضائي الصادر مؤخرا يحد من استقلال القاضي،حيث ينص على تعيين قضاة النيابة من طرف وزير العدل وقضاة الحكم بمرسوم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء”.
واحتج بقرار قال انه صدر مؤخرا عن المحكمة العليا بغرفها المجمعة “يؤكد مبدأ افتراض صدق (الزاوي) فيما يدعي، الى أن يثبت العكس”،مشيرا الى أن أغلب المتهمين من هذه الفئة وأن المحكمة العليا أقرت في قرار مماثل لها أن الاعتراف في قضايا المخدرات لابد أن يكون أمام قاضي التحقيق أو رئيس المحكمة،مطالبا بمعاملة موكليه
طبقا لهذا المبدا.
وأكد المحامي محمد ولد أحمد مسكه خلال مرافعته الى أن التهم الثلاث الموجهة الى موكليه والمتمثلة في تكوين جمعية غير مرخصة واتيان أعمال تعرض الموريتانيين لأعمال انتقامية وتكوين جمعية أشرار مردود عليها بالمنطق والقانون.
وأضاف أن محاضر الشرطة تم “تأليفها خارج الأشكال القانونية المتعارف عليها”وأن “قيمة المحضر استئناسي، بموجب المادة 366 من قانون الإجراءات المدنية” وأن “الاستدلال البسيط لا تؤسس عليه الادانة” وأن “خروق الشكل تسقط القيمة البسيطة حسب المادة 365 من نفس القانون والمادة 15 من المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب التى صادقت عليها موريتانيا”.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد