طلبت لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة من الحكومة مراجعة جميع مراحل جدولة الإحصاء الادارى ذى الطابع الانتخابي الذي من المقرر أن ينطلق في الفاتح من فبراير القادم.
وأصدرت اللجنة بهذا الخصوص البيان التالى:
“اجتمعت الجمعية العامة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء17يناير2006 ، لتقويم مدى تقدم التحضير الهادف الى متابعة مختلف مراحل الإحصاء الادارى ذي الطابع الانتخابي بما في ذلك الإشراف والمراقبة.
ورأت الجمعية العامة انه من الضروري مراجعة الجدول الزمني المقرر لهذا الإحصاء في جميع مراحله، وبالخصوص التقطيع والتعداد، وذلك من اجل ضمان التحكم في الإشراف على هذه المرحلة الأساسية من المسلسل ومراقبتها.
وقد وجهت رسالة في هذا الصدد يوم18يناير2006 يناير إلى الحكومة.
وذكرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذه الرسالة، أن التأجيل المطلوب لا ينبغي أن يؤثرعلى الجدول الزمني العام للمسلسل الانتخابي المتفق عليه، خاصة التاريخ المحدد لمختلف الاقتراعات”.
وردا علي هذا الطلب تلقت الجنة رسالة من الحكومة بتاريخ 20يناير 2006تتضمن قرار الحكومة تأجيل بدء الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي الي يوم 16فبراير2006.