انطلاق اشغال ورشة لمراجعة الاطار القانوني الوطني لمكافحة التعذيب

أشرف الامين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الامين ولد سيدي بابه صباح اليوم الثلاثاء بفندق موريسانتر بنواكشوط على انطلاق اعمال ورشة تتعلق بمراجعة الاطارالقانوني الوطني لمحاربة التعذيب منظمة بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في موريتانيا.
وتابع المشاركون في الملتقى عرضا تناول مسودة المنظومة القانونية الموريتانية المتعلقة بمكافحة التعذيب التي تقدم تعريفا دقيقا للتعذيب وطرق الوقاية منه وعقوبة مرتكبه والتعويض الذي يجب أن يحصل عليه الضحية.
وأوضح الأمين العام لوزارةالعدل في كلمة له بالمناسبة أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة تسارعا لوتيرة إقامة دولة القانون التي تكفل الحقوق والحريات وتقضي على كافة أشكال التعذيب.
وأضاف أن التعديل الدستوري الاخيرلسنة 2010 نص على أن جرائم الاسترقاق والتعذيب وما يدور في فلكهما جرائم ضد الانسانية لاتسقط بالتقادم.
وأشارإلى أن الحكومة قامت بمراجعة أساليب معاملة السجناء والمحتجزين بما يكفل احترام حقوقهم علاوة على تحسين ظروف الاعتقال والتغذية والصحة داخل السجون،هذامع إدخال مفهوم الاصلاح وإعادة التأهيل كأهم غاية لتقييدالحرية بدل الاقتصارعلى مفهوم المعاقبة والانتقام الذي كان سائدا في الماضي.
وبدوره اشاد السيد اكهارد ستروس ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بأهمية هذه الورشة التي تشكل فرصة للتعريف بمختلف القوانين المجرمة للتعذيب وتبادل الآراء والافكار حول هذاالموضوع.
ويشارك في الملتقى حوالي 60 مشاركا من قضاة وكتاب ضبط ومسيري سجون وممثلين لمنظمات المجتمع المدني وآخرين عن الوزارة المعنية الداخلية واللامركزية والصحة وحقوق الانسان.