المرشح بيجل ولد هميد يؤكد من اكجوجت ضرورة اعادة هيكلة الصناعة في البلاد

ترأس المرشح لرئاسة 2014 السيد بيجل ولد هميد مساء أمس السبت في اكجوجت مهرجانا تناول فيه أهم المحاورلبرنامجه الانتخابي ونظرته للقضايا الوطنية،والطرق التي يراها مناسبة لحل المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وقال إن حزبه يمتلك المؤهلات لتولي حكم البلاد وتسيير الاموربحكمة وشفافية وشرح الاسباب التي دفعته للترشح وهي أساسا الحرص على المصلحة الوطنية إرادة حقيقية في تغيير النهج الذي يتم به تسيير البلاد على حد تعبيره .

وبين أن البرنامج الذي ينوي تطبيقه يهدف إلى تنمية منسجمة للبلد حتى يضمن لكل الموريتانيين الرفاهية والازدهار.

واكد المرشح بيجل ولد هميد على ضرورة اعادة هيكلة الصناعة وتركيزها على صناعة المنتجات المعدنية والحيوانية والزراعية كالحديد والذهب والسمك،مشيرا الى ان الدولة ظلت تصدر هذه الثراوت الى الخارج وتعاد اليهامصنعة باسعار خيالية،مما يستوجب تصنيعها محليالتستفيد البلاد من العمالة وتقضي على البطالة وينعم الشعب بخيراته.

ونبه إلى ان مدينة اكجوجت تعتبر مدينة معدنية وعمالية تستحق العناية لتطويرها اكثر مما هي عليه الآن.

وتعهد المرشح في هذا الصدد بزيادة رواتب العمال عشرمرات لكي يعطي العامل عطاءا يساهم في التحسين من المردودية الاقتصادية في البلد والرفع من المستوى المعيشي للمواطنين.

وبخصوص الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي أكد السيد بيجل أن مستقبل موريتانيا ونموها المنسجم يمران حتما بتوطيد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والعمل على استئصال كل أشكال التمييز وضمان ظروف معيشية ملائمة للطبقات لاكثر هشاشة سبيلا إلى الحفاظ على وحدة وتماسك الشعب الموريتاني، محذرا في هذا الصدد من الدعايات التي تهدف للتفرقة بين مكونات الشعب الموريتاني.

وفيما يتعلق بالديمقراطية قال إن نظرة الحزب الديمقراطية ترتكز على دعامتين أساسيتين هما التناوب السلمي وسيلة وحيدة للوصول إلى السلطة والحوار كسبيل أوحد لحل الأزمات، مؤكدا على ضرورة احترام الحريات الفردية والجماعية والتطبيق الكامل لمبدء فصل السلطات وتعزيز دور الاحزاب السياسية ومؤسسة المعارضة الديمقراطية باعتبارها تعبيرا عن الارادة الشعبية الحرة والمطابقة للقوانين وحماية حرية التعبير.

وعن الحكم الرشيد أكد المرشح بيجل ولد هميد أنه يسعى إلى أتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة من اجل السير العادي للدولة والقيام باصلاحات مؤسساتية تعد برامج ملائة من اجل تعزيز القدرات على مستوى الوظيفة العمومية تجعل معايير الجدارة هي العناصر المعتمدة لموظفي ووكلاء الدولة عملا بمبدء العقوبة والمكافئة.