بيان من وزارة الطاقة والنفط

اصدرت وزارة الطاقة والنفط اليوم الاثنين بيانا صحفيا فيما يلي نصه:

“تسعى الجمهورية الاسلامية الموريتانية، جاهدة، الى استكشاف ثرواتها الطبيعية -المعدنية منها والنفطية على وجه الخصوص- من اجل استغلالها للنهوض باقتصادها الوطني ولتلبية مايتوق اليه شعبها من حياة كريمة ورفاهية اجتماعية.

ولذا وضعت الدولة تشريعا حديثا لاستقطاب المستثمرين في هذا القطاع، واعدت عقودا نموذجية لتقاسم الانتاج النفطي تناقش تفاصيل بنودها مع كل مستثمر على حدة، وبعد توقيع العقد معه يعرض على البرلمان للمصادقة عليه.

وقد تم تعميم هذه النصوص ونشرها على نطاق واسع ليتسني للشركات المهتمة الاطلاع عليها والتصرف عن بينة.

وفي هذا السياق، ابرمت شركة وود سايد مع الدولة الموريتانية عقودا لتقاسم الانتاج في المناطق(ا)و(ب)و(ج) من الحوض الساحلي.

وقد تم التوقيع على كل هذه العقود من قبل الطرفين -الدولة والمستثمر- قبل مصادقة البرلمان عليها، كما يملي ذلك القانون.

وهكذا فان شركة وودسايد كانت على علم تام بما يحكم العقود من نصوص ومايضبط اعدادها من مساطر اجرائية بدءا باذن الحكومة للوزير المختص في توقيعها وختما بمصادقة البرلمان عليها بعد ذلك التوقيع.

وعلى الرغم من ذلك تتذرع اليوم شركة وود سايد بأربعة ملحقات لعقود تقاسم الانتاج النفطي تلوح بها للتملص من جزء كبير من التزاماتها تجاه الدولة الموريتانية، وقد أعدت تلك الوثائق خرقا للقانون والنظم والأعراف المعمول بها.

ويتعلق الأمر بما سمي تكلفا:

– ملحق التمديد 1 لعقد تقاسم الانتاج في المنطقة(ب)

– ملحق التمديد 2 لعقد تقاسم الانتاج في المنطقة(ا)

– ملحق التمديد 1 لعقد تقاسم الانتاج في المنطقة(ج) المقطع 2

– ملحق التمديد 1 لعقد تقاسم الانتاج في المنطقة(ج) المقطع 6

ولما ابلغت الحكومة بوجود هذه الوثائق، قامت على الفور باجراء التحريات الادارية اللازمة لمعرفة ملابسات اعدادها ولتحديد ما يترتب عليها من اثر.

وقد بين البحث ان الملحقات المزعومة انطوت على تجاوزات بالغة للقانون وان العمل بما ورد فيها يلحق ضررا جسيما بالمصالح الوطنية.

ومن بين ما اكتنف هذه الوثائق من مخالفات للقانون نذكر، على سبيل المثال لا الحصر، مايلي:

1- لقد صدر القانون الذي يدعي، زعما، انه سمح بالمصادقة على الملحقات الأربعة في 1 فبراير 2005 ولصحة هذا الزعم يفترض ان يكون التوقيع على العقود من قبل الطرفين تم قبل التاريخ المذكور اعلاه بل قبل عرض مشروع القانون على البرلمان، بينما ورد في الملحقات المذكورة ان توقيع ممثل شركة وود سايد لها لم يجر الا في 14 فبراير 2005 ولم يمض الوزير على اثنين منها الا في 2 مارس 2005.

واغرب من ذا وذلك ان شركة وود سايد ظلت حتي 15 مارس 2005 تتبادل الرسالة تلو الأخري مع وزارة الصناعة والمعادن لتوقيع نفس الملحقات التي تدعي اليوم انه تم التوقيع عليها اسبوعين اوشهرا قبل ذلك.

2- وان نحن نظرنا الى وثائق اعمال كل من الحكومة والبرلمان المتعلقة بالقانون الصادر في 1 فبراير 2005 – تحضيرا او اعدادا – تبين لنا ان ماتم نقاشه والبت فيه لم يتجاوز تمديد فترات صلاحية العقود الأصلية فقط.

ويختلف الأمر اختلافا بينا عن مضمون الوثائق التي تتذرع بها اليوم شركة وود سايد والتي تحدث تعديلا جوهريا في تلك العقود نصا وروحا.

اما الضرر المترتب عما تسميه شركة وود سايد – شططا- ملحقات فنذكر منه على سبيل المثال لا الحصر مايلي:

– خفض حصة الدولة في ارباح محاصيل بعض المناطق

– التساهل في الشروط والالتزامات التي كانت على عاتق شركة وود سايد في مجال البيئة بما يعرض النباتات والأحياء البحرية للخطر ويهدد سلامة ثرواتنا السمكية

– تخفيض الضرائب ب15 نقطة بالنسبة لبعض المناطق

– احتكار شبه تام للتنقيب لسنوات عدة في بعض المناطق

– الغاء الضرائب على القيمة الزائدة الخاصة بالتنازل عن الأصول

– السماح بخصم الخسارات المتلاحقة مهما طال الزمن، من الأرباح اللاحقة

– التحصيل الفوري لتكاليف آبار التقييم

– تحميل الدولة جزءا من تكاليف التخلي خلافا لما كان عليه الحال

– امكانية اجراء صفقات تراض دون مناقصة بالنسبة ل وود سايد للحصول على تجهيزات او خدمات داخلة في اطار النشاط النفطي والتي تعتبر تكاليف معوضة، مع كل مايترتب على ذلك من عدم التحكم في النفقات وصبطها وبالتالي التقليل من عائدات الدولة.

– تخفيض التزام شركة وود سايد القاضي بوجوب انجازها حفرين للتنقيب الى حفر واحد.

– تغيير نظام مسك حسابات شركة وود سايد بحيث تصبح مركزة الوثائق الأصلية في استراليا والاكتفاء بنسخة غير الكترونية في موريتانيا يصعب استغلالها في ظرف وجيز.

– تحميل تكاليف بئر شنقيط 1 على المنطقة(ب) بدلا من منطقة(ا) علما بان المنطقة (ب) سيبدأ فيها الاستغلال فورا.

– تحصيل شركة وود سايد لتكاليف لاترتبط مباشرة بسير العمليات النفطية.

– الغاء حظر بيع نفط وغاز موريتانيا لدول معادية لها.

– تسهيل اجراءات تنازل شركة وود سايد عن جزء من حصصها لشركات متفرعة عنها.

– الترخيص لشركة وود سايد ولمن تتعامل معه بابرام صفقات تأمين انشطتها في موريتانيا مع شركات تأمين اجنبية اضرارا بمصالح شركات التأمين الوطنية.

– الغاء الزام شركة وود سايد تقديم ضمان مصرفي يكفل وفاءها بالتزاماتها.

ودون ان نأخذ بالحسبان الأثر السلبي البالغ – والذي لايمكن احتسابه على البيئة والثروة البحرية- يقدر الضرر المالي الذي يلحقه العمل بهذه الملحقات على الدولة الموريتانية بمئات ملايين الدولارات، وستحدد خبرة لاحقة حجم هذا الضرر.

ويتبين مما سلف ان المسألة بالغة الخطورة.

لقد اعربت الحكومة الموريتانية رسميا لوود سايد عن موقفها الرافض لهذه الملحقات وطالبتها بضرورة قيام شراكة شفافة بينهما قوامها النفع المتبادل واحترام القانون والالتزامات الموقعة عن حسن نية.

فلا يمكن للدولة بأي حال من الأحوال ان تعتمد وثائق حيكت في الظلام تتنافي- شكلا ومضمونا- مع النظم والقوانين اعدت حيفا لمصلحة شركة وود سايد وحدها.

ان اي موقف غير ذا تتخذه الدولة سيفتح الباب على مصراعيه امام ترسيخ الممارسات المشبوهة التي من شأنها ان تهدم مستقبلا الاطار القانوني لأنشطة التنقيب عن المحروقات واستغلالها ويشكل خطرا بالغا على المصلحة العامة.

ومما لاشك فيه ان بناء دولة القانون يتطلب خضوع الجميع للقانون.

وعلى المؤسسات الراغبة في مزاولة انشطتها في موريتانيا ان تتقيد بالقوانين والنظم المعمول بها خصوصا اذا كانت هذه النظم والقوانين قد طبقت عليها اكثر من مرة، وعلمت كل العلم بماتقتضيه، كما هو الحال بالنسبة لشركة وود سايد.

وعلى كل من يتلاعب بالقانون ويتجاوز نواهيه ان يتحمل مسؤولياته كاملة امام المحاكم.

ولذا قيم بفتح تحقيق قضائي ضد الوزير السابق للصناعة والمعادن بتهمة ارتكاب جريمة تزوير المحررات العمومية وغيرها من مخالفات القانون الجنائي وضد كل من يشتبه في اشتراكهم معه في اقتراف هذه الجرائم .

وعلى صعيد آخر ابلغت الدولة الموريتانية شركة وود سايد رسميا بقيام نزاعبين الطرفين – الدولة الموريتانية والشركة- حول المسألة السالف ذكرها تمهيدا لولوج المساطر المتفق عليها لفض النزاعات وذلك بعد ان رفضت وود سايد الاستجابة لمساعينا الجادة- شهرا كاملامن خلال الرسائل والاجتماعات، عن مايضمن تجنب اعلان الخلافات ويجد لها حلا وديا في اطار عقد شراكة شفافة ومبنية على المصالح المشتركة.

ومهما يكن من امر فان الحكومة الموريتانية ستتخذ كافة الاجراءات الكفيلة بحماية المصالح العليا للبلاد كما صرح بذلك رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية رئيس الدولة”.