أفاد مصدر دبلوماسي اليوم أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد ألبرادعي يرغب في منح إيران حتى مارس لتتجاوب مع مطالب مفتشيه ويرفض إعداد تقرير بشكل عاجل كما يرغب الأوروبيون حسب ما أوردت وكالة افرانس برس.
ويتوقع أن يحيل مجلس الحكام في الوكالة الدولية الذي دعي الى الاجتماع في الثاني من فبراير والثالث منه، على مجلس الأمن الدولي الملف النووي الإيراني بعد استئناف طهران لنشاطات الأبحاث المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.
وأوضح دبلوماسي غربي أن “البرادعي لا يرغب بتقديم موعد” رفع التقرير “فجأة”، مضيفا “لا يمكنه الحصول على المعلومات التي يحتاجها في وقت اقرب” ويريد أن يكون عادلا مع الإيرانيين الذين منحهم مهلة حتى مارس.
ويفترض أن يشمل هذا “التقرير المفصل” مسألة “تطبيق الضمانات” بعدم قيام إيران بنشاطات تندرج في إطار انتشار السلاح النووي في إطار برنامجها النووي الذي تتحقق الوكالة الدولية منه منذ ثلاث سنوات.
وكان ألبرادعي أعرب أخيرا عن قرب “نفاد صبره” من طهران.
وتسببت إيران بأزمة عندما أزالت في العاشر من يناير الأختام عن أجهزة حساسة لتخصيب اليورانيوم لأغراض “البحث” في نطنز.
وترغب الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) التي دعت الى الاجتماع الطارئ لمجلس حكام الوكالة أن يعرض البرادعي بشكل سريع تقريره وفق المصادر ذاتها.
لكن المدير العام للوكالة رفض ذلك، مشيرا الى أن هذا لا يمنح الوقت الكافي لإيران التي أعطاها مهلة “حتى نهاية فبراير” لتوفير الأجوبة.
ويتوقع إذا أن يقدم البراعدي تقريره في السادس من مارس خلال الاجتماع العادي لمجلس الحكام الذي يضم ممثلين عن 35 دولة.
الموضوع السابق
إصابة خمسة من عناصر حماية طالباني بجروح في انفجار عبوة ناسفة
الموضوع الموالي