تنظيم ورشة للمصادقة على التقرير النهائي للاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص

نظمت المديرية العامة لترقية القطاع الخاص التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الاربعاء بالتعاون مع مشروع دعم النشاط الاقتصادي ورشة للمصادقة على التقرير النهائي للاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص.

ويرمي هذا اللقاء إلى اعتماد التقريرالنهائي وكذلك خطة العمل لاول استراتيجية وطنية لتنمية القطاع الخاص في موريتانيا والتي تغطي الفترة من 2015- 2025 بهدف خلق مناخ ملائم لتنمية القطاع الخاص مع الحد من معوقاته الاساسية من خلال تحسين الانتاجية التنافسية وتنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وسيتم خلال هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا تبادل الاراء حول مضمون هذه الاستراتيجيةبين مكاتب الدراسات المسؤولة عن اعداد هذه الاستراتيجية من ناحية وممثلي شركاء التنمية في موريتانياوالقطاع الخاص والدولة.

و اكد السيد تيام جمبار وزير المالية ،وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، انه وفي اطار تنفيذ توصيات الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر شرعت الحكومة في اعداد استراتيجية وطنية لتنمية القطاع الخاص في موريتانيا، مستعرضا المراحل التي مر بها اعداد هذه الاسترتيجية.

وقال ان تكاليف تنفيذ هذه الاستراتيجية تصل الى 66 مليون دولار أي حوالي 20 مليار اوقية خلال خمس سنوات وستتم تعبئتها من طرف الدولة الموريتانية في اطار التزاماتها في مجال تنمية القطاع الخاص .

واكد ان الحكومة ستواصل من خلال تنفيذ الاسترتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص متابعة وتنفيذ الاصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الاعمال في موريتانيا مشيرا الى ان المناخ الاقتصادي يتميز باطار اقتصادي كلي مستقر مع نمو يناهز 7% .

وبين ان الحكومة ستواصل كذلك تنفيذ البرامج الداعمة للنمو الاقتصادي خاصة في مجال الطرق والموانئ والمطارات والمياه والكهرباء من اجل الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص.

وعبر عن شكره للبنك الدولي على الدعم المستمر الذي ما فتئ يقدمه لبلادنا خاصة في اعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص.

وبدوره اشاد ممثل البنك الدولي في نواكشوط وكالة، السيد مصطفى ولد البشير با لعناية التي تعطيها الحكومة الموريتانية للقطاع الخاص مؤكدا الاهمية التي يوليها البنك للقطاع الخاص تظرا لدوره كمحرك لللاقتصاد.

وقال ان البنك الدولي ومنذ سنوات يعمل على دعم الحكومة من اجل تعزيز قدرات القطاع الخاص، مثمنا انشاء ادارة لترقية الاستثمار واستعرض الاانجازات التي تحققت في هذا المجال بفضل التعاون المثمر بين موريتانيا والبنك الدولي.

وقال ان البنك سيواكب جهود موريتانيا في مجال نهوض وتطوير القطاع الخاص.

وثمن الامين العام للاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانين السيد ولد عبد الله انجاز هذه الاستراتيجية التي تم اعدادها بالتشاور مع ارباب العمل الموريتانين .

ودعا الى تنفيذ هذه الاستراتيجية ومنح القطاع الخاص سياقا مؤسسيا ليلعب دوره كمحرك للاقتصاد الوطني.

جرى حفل الافتتاح بحضور وزير الشؤون الاسلامية وزير العدل وكالة ومحافظ البنك المركزي والامين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ومدير العام لترقية القطاع الخاص .