يوم تفكيري حول الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بفندق إيمان بنواكشوط أعمال يوم تفكيري حول الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان منظم بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتعاون الاسباني.
وتابع المشاركون في الملتقى جملة من العروض والمداخلات تناولت الآليات القضائية الدولية والاقليمية لحماية حقوق الانسان ،ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، هذا بالاضافة إلى تقديم عرضين تعريفيين عن مهام وأهداف كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الامين ولد سيدي بابه في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى أن حماية وترقية حقوق الانسان تمثل محورا أساسيا من محاور سياسة رئيس الجمهورية حيث أصبح احترام حقوق الإنسان في موريتانيا منهجا للعمل وقاعدة للسلوك.
وأضاف أن موريتانيا تتمتع بمؤسسات دستورية سمحت بظهور نظام قضائي مستقل وجهاز تشريعي فعال وبنية إدارية عصرية،مشيرا إلى أن مجال حقوق الإنسان قد تعزز من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.
وقدم الامين العام عرضا عن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشكل أهم حافز لما شهده العالم من تطور لمفهوم حقوق الانسان والذي أصبح يشكل المثل الاعلى والقيمة الانسانية السامية التي تسعى كل الامم والشعوب إلى تحقيقها.
وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان السيدة إربيها بنت عبد الودود إلى أن موريتانيا صادقت على أغلب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية وترقية حقوق الانسان،مما يعكس بجلاء الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية في حماية وتعزيز وترقية حقوق الانسان في البلد.
وشكرت كل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى الذي سيناقش مواضيع حقوق الانسان والقوانين الدولية والوطنية المتعلقة بها.
وبدوره اعتبر السيد بابلو نينو ممثل التعاون الاسباني في الملتقى أن من أهم المجالات التي تحظى بعناية خاصة من طرفهم في إطار تقديم الدعم والمساعدة هي تلك المتعلقة بترقية وحماية حقوق الانسان،مشيرا إلى مواصلة دعمهم للجنة الوطنية لحقوق الانسان خاصة في مجالات التكوين والترقية.
وجرى انطلاق الورشة بحضور المفتش العام لوزارة العدل ووكيل الجمهورية وبعض ممثلي منظمات حقوق الانسان الوطنية.