AMI

وزير الوظيفة العمومية يلقي كلمة امام الدورة 103 للمؤتمر الدولي للشغل

اكد وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا علي ولد محمد خونا ان موريتانيا مستمرة في إرساء دعائم دولة القانون من خلال ضمان الحريات السياسية والمدنية كافة، وماضية طبقا لإرادة وبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في ترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

واضاف خلال كلمة امام الدورة 103 للمؤتمر الدولي للشغل المنعقدة في جنيف أن “التزام موريتانيا بالاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمتنا الموقرة قد تجسد مؤخرا من خلال:

-إقرار الحكومة للامتيازات المادية في النظام الأساسي الخاص بسلك مفتشي ومراقبي الشغل تطبيقا للاتفاقية الدولية رقم 81؛

– إقرارها، بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، للبرنامج الوطني للعمل اللائق.

– توسيع التغطية الترابية لمفتشيات الشغل مساهمة في تقريب خدمات الإدارة من المواطن

– تعزيز قدرات ووسائل الهياكل الإدارية المكلفة بالعمل؛

– التكوين المستمر لأطر إدارة العمل، والشركاء الاجتماعيين في مختلف المجالات ذات الصلة بالحقل الاجتماعي؛

– تعديل بعض مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالمقاولة بالمقطوعية؛

– زيادة رواتب الموظفين العموميين، وإلغاء الضريبة على أجور ذوي الرواتب الضعيفة، و تخفيضها عن بعض، واستفادة عمال القطاع الخاص من هاتين الميزتين؛

– توسيع خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعداد وتنفيذ المكتب الوطني لطب العمل استراتيجيته الخماسية لترقية صحة العمل في بلدنا”.

وقال الوزير ان موريتانيا عازمة على إقامة أرضية وطنية للحماية الاجتماعية تكفل حق الضمان الاجتماعي باعتباره حقا من حقوق الإنسان وفقا للتوصية رقم 202 ولتعميم مدير مكتب العمل الدولي بتاريخ 24 مارس 2014.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد