تنظيم ملتقى لإجازة مشروع تعديل النظام الأساسي للخبراء القضائيين

انطلقت صباح اليوم الاثنين بفندق موري سانتر بنواكشوط أعمال ورشة تتعلق بالمصادقة على مشروع لإجازة تعديل النظام الأساسي للخبراء القضائيين منظمة بالتعاون بين الهيئة الوطنية للخبراء القضائيين وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وتابع المشاركون في الورشة عرضا عن مختلف الاصلاحات التي تم إدخالها على النظام الأساسي بغية مسايرته لمختلف التطورات والاصلاحات التي يشهدها الحقل القضائي.

وأوضح السيد سيدي ولد الزين وزير العدل في كلمة إفتتح بها أعمال هذا الملتقى أن التطور المذهل الذي شهدته البشرية في مختلف المجالات المعرفية جعل من المستحيل على أي قاض مهما كانت معارفه الإلمام بكل المسائل ذات الطبيعة الفنية أو التقنية التي قد يتوقف على معرفتها الفصل في القضية المعروضة أمامه،مما جعل اللجوء إلى الخبرة القضائية إجراء لا مناص منه.

وأكد على أهمية تحديث وتطوير القواعد التي تحكم هذه الخبرة من حين لآخر لضمان انسجامها مع المستجدات سواء من ناحية القواعد التي تحكم سيرها أو من ناحية النظام الأساسي الذي يحكم عمل الخبراء القضائيين .

وأضاف أن إشراف وزارة العدل على ورشة إجازة مقترح تعديل النظام الأساسي للخبراء القضائيين خير دليل على تكريس ثقافة الانفتاح والتسيير التشاركي في قطاع العدل مع كافة الفاعلين فيه تمشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز القائمة على ضرورة جعل سنتي الشفافية المطلقة والحوار التشاركي واقعا معاشا في تسيير الشأن العام.

وأعتبر السيد محمد عبد الله ولد أحمدناه رئيس الهيئة الوطنية للخبراء القضائيين أن هذه الإصلاحات التي تم إدخالها على النظام الأساسي للهيئة تدخل في إطار مسايرة الإصلاحات التي يشهدها الحقل القضائي،وجعل عمليات انتداب واعتماد الخبراء القضائيين تتم بصورة مستقلة عن القضاة مما يمنح الاستقلالية والشفافية في التعاطي مع القضايا التي تتطلب تقديم خبرة قضائية.

وبدورها ثمنت السيدة كمبا مار كاديو الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية تنظيم هذا الملتقى الذي سيفتح الباب أمام الهيئة الوطنية للخبراء القضائيين للقيام بدورها في عملية التقاضي.

وأشارت إلى دور الخبير القضائي الذي يعتبر مستشارا فنيا لمساعدة القاضي في توضيح بعض النقاط الفنية في الملفات المعروضة أمامه.

وعبرت عن استعداد هيئتها لمواكبة جهود الحكومة الموريتانية الرامية إلى ترقية وتفعيل وتطوير الحقل القضائي.

وجرى حفل الإفتتاح بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس محكمة الحسابات والمدعي العام لدى المحكمة العليا والأمين العام لوزارة العدل والأمين العام لنادي القضاة، ورئيس الخبراء القضائيين السنغاليين .