مدير الإعلام باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يؤكد أن عدد المسجلين في اللائحة الانتخابية بلغ 1.415.138 مواطنا
منذ انطلاق المسار الديمقراطي في بلدنا، شهدت العمليات الانتخابية العديد من التحسينات التي من شأنها أن تعزز من مصداقية وشفافية ونزاهة عمليات الاقتراع، سواء تعلق الأمر بالانتخابات البلدية أو التشريعية أو الرئاسية.
ولعل المواطنين يتذكرون أن إصلاح الحالة المدنية، والاعتماد على بطاقة تعريف غير قابلة للتزوير، واللائحة الانتخابية الموحدة، واعتماد ممثلين للوائح المترشحة وللمرشحين مع تسليم محاضر الفرز، كلها من ضمن التحسينات التي شهدتها العملية الديمقراطية في بلدنا منذ انطلاقتها وحتى اليوم.
يقول مدير الإعلام وترقية المواطن، باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد عبد الله جارا، في تصريح للشعب حول مسار الإصلاحات والتحسينات وأهمية عملية الاقتراع والتصويت بالنسبة للمواطن، إن هذا المسلسل شهد العديد من التحسينات لعل من أهمها اليوم اعتماد لائحة انتخابية موحدة توجد بها صور الناخبين وبياناتهم الموجودة في بطاقات التعريف، وهو ما يضمن مصداقية أكثر لعملية الاقتراع ويضمن للمواطن شفافية أكثر بحيث لا يمكن التلاعب بخياره أثناء عملية التصويت، حيث ستعكس النتائج تلقائيا خيارات المواطنين المقترعين.
وليست اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلا ضمانة جديدة لنزاهة عملية الاقتراع، وتحييدا نهائيا للإدارة عن الانتخابات، بدءا بالتسجيل على اللائحة الانتخابية، وانتهاء بفرز نتائج التصويت وإعلان النتائج في صورتها النهائية، دون أدنى تدخل من الإدارة العمومية في العملية الانتخابية، وهي ضمانة أخرى تضمن للمواطن إعلان نتيجة تصويته في الاتجاه والخيار الذي تبناه وعدم إمكانية التلاعب به.
ويضيف السيد جارا، إن تلك التحسينات سمحت لنا بوجود مسؤولين منتخبين في المجالس البلدية وفي غرفتي البرلمان من مختلف التشكيلات السياسية، لذلك، يضيف جارا، من الضروري أن يدرك المواطن أهمية مشاركته في العملية الانتخابية لتقرير مصير بلده واختيار من يسيرون شؤونه بدءا بالبلديات مرورا بالنيابيات وانتهاء بالانتخابات الرئاسية.
ويبين عبد الله جارا، أن حق التصويت هو حق لكل مواطن من أجل ضمان بناء مستقبله ومستقبل بلده وخاصة مع توفر كافة الضمانات التي تؤكد له ظهور صوته في الاتجاه الذي حدده من خلال عملية الاقتراع، مبينا كذلك أن عملية التصويت ترتبط بالمواطنة بصلة وثيقة، حيث يحق للمواطن فقط أن يصوت ويختار من يسيّرون شؤون البلاد، وهو حق حصري للمواطنين دون غيرهم، وبالمشاركة في عملية التصويت تثبت انتماءك لوطنك واهتمامك بشؤونه وبمستقبله ومستقبل الأجيال فيه.
ويعود مدير الإعلام وترقية المواطن لتوضيح بعض التحسينات التي استجدت على المسار الانتخابي في بلادنا، حيث يقول إن موريتانيا أدخلت تحسينات كبيرة وهامة تضمن شفافية ونزاهة عملية الإقتراع، لعل من أهمها اعتماد حالة مدنية بيومترية مكنت من إنجاز لائحة انتخابية بيومترية غير قابلة للتزوير أو التلاعب بها، حيث توجد صورة كل ناخب مقابل بياناته الشخصية ومدينته ومكتب تصويته، وهو ما يضفي مصداقية أكثر على العملية الانتخابية التي تشهدها بلادنا واستحالة تزوير إرادة المواطنين وخياراتهم.
وأكد السيد عبد الله جارا، أن هذه التحسينات ستضمن ترجمة أمينة لتصويت الناخبين عبر ظهور نتائج انتخابية تعكس إرادتهم وخياراتهم التي حددوها أثناء عملية التصويت، وهو ما يشجع المواطنين على المشاركة من أجل تحديد مصيرهم واختيار من يسوسونهم ويسيرون شؤونهم العامة المرتبطة بصورة وثيقة بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم ووطنهم.
وأوضح السيد جارا، أن الانتخابات الرئاسية تكتسي أهمية بالغة كونها تتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية الذي هو حامي الدستور والضامن للاستقلال الوطني وللحوزة الترابية، وهو الذي يوقع الأوامر القانونية والمراسيم القانونية المصيرية بالنسبة للبلد وللشعب بأكمله، ويعين الوزير الأول، وهو من يحدد التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد بما ينعكس مباشرة على حياتنا وحياة أبنائنا وجميع المواطنين، لذلك فإن اختيار المواطن لمن يراه أصلح لهذا المنصب الحساس، عبر مشاركته في عملية التصويت، يعد واجبا تجاه مستقبل الوطن والأجيال اللاحقة، وليس فقط مجرد حق انتخابي.
لذلك، يضيف السيد عبد الهف جارا، من المهم أن نساهم جميعا في التصويت على انتخاب الرئيس الذي نراه أجدر بثقتنا لأن عملية الاختيار هنا هي عملية مصيرية.
وفيما يتعلق بعملية التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة وتفادي الأخطاء والثغرات المسجلة في الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة، قال مدير الإعلام وترقية المواطن، السيد عبد الله جارا، إن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومن أجل تحضير جيد لهذه العملية الانتخابية الهامة، وحتى تمر في أفضل الظروف الفنية، وضمانا للمصداقية والشفافية، فقد اعتمدت جملة من الإجراءات لعل من أهمها:
– وضع وتجهيز هياكل وعناصر اللجنة على المستويات الجهوية والمقاطعية والمحلية في أماكن عملها وفي الوقت المناسب.
– التركيز على تكوين كافة الجهات والطواقم المعنية بعملية الاقتراع بما يضمن تبسيط وسلاسة وشفافية عملية الاقتراع وتزويد المعنيين بالمعلومات الضرورية لعملية التصويت.
– توفير الأدوات الانتخابية الضرورية وتبسيطها بحيث تكون في متناول الناخب والمراقب وممثل المرشح، بما في ذلك المحاضر واللوائح الانتخابية وغيرها من أدوات العملية الانتخابية.
وبين السيد المدير أن هذه العملية يستفيد منها، ليس فقط أعضاء اللجنة، بل سيستفيد منها أيضا رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وممثلو المترشحين، حيث سيستفيدون من هذا التكوين بما يبسّط لديهم عملية الاقتراع ولوازمها.
– التحسيس، وذلك عبر وسائل الإعلام العمومية والخاصة، من خلال البرامج الحوارية والنقاشات واللقاءات وغيرها، فضلا عن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني عبر اعتماد ما بين 200 إلى 300 منظمة غير حكومية ستغطي 218 بلدية على امتداد التراب الوطني.
وبخصوص نتائج عملية الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، بيّن مدير الإعلام وترقية المواطن، باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن عدد المسجلين بلغ 1409138 (مليونا وأربعمائة وتسعة آلاف ومائة وثمانية وثلاثون مواطنا)، سجل منهم 1181105 في الإحصاء الأول فيما سجل 226033 في الإحصاء الأخير.
حوار/ أحمدا ولد مولاي امحمد