بدأت اليوم الاثنين في فندق أطفيله بنواكشوط أعمال ورشة تكوينية حول سبل مواجهة تحديات استقلال القضاء الموريتاني،لصالح القضاة العاملين في مجال القضاء الجنائي.
ويرمي اللقاء المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الامريكية في نواكشوط إلى تكوين كافة الفاعلين في الحقل القضائي من أجل إقامة
قضاء مستقل عادل ومسؤول.
وسيتلقى العديد من المشاركين العاملين في ميدان القضاء خلال يوم واحد عروضا حول الاعتبارات الاخلاقية في تسييرالحالات الجنائية المرتبطة بالإرهاب وقيود وثغرات النظام القضائي الموريتاني والشريعة وتحديات العهد العصري(حالة الارهاب).
وأوضح الأمين العام للوزارة الدكتور محمد الأمين ولد سيدي بابه أن مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها تحتل مكانة محورية في اهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز حيث يؤكد في كل المناسبات الوطنية والدولية على خطورة الإرهاب وضرورة تضافر الجهود للقضاء عليه وتجفيف منابع تمويله.
وقال إن قطاع العدل يعمل على الرفع من تحسين أداء وكفاءة الطاقم البشري العامل بالقطاع انسجاما مع أن قوة القاضي واستقلاليته وحداثة تكوينه على المستجدات تعتبر من أهم ضمانات التصدي للجريمة.
وأضاف أن احترام الحقوق والحريات من أهم مرتكزات الدولة الحديثة حيث أصبح مدى احترام هذه الحريات مقياسا لمدى التقدم في ارساء دولة القانون.
وأشارت ممثلة السفارة الامريكية في نواكشوط، المستشارة القانونية التابعة للمكتب الخارجي للمتابعات والدعم والتكوين التابع لقطاع العدالة في الولايات المتحدة الأمريكية السيدة تانيا هيل أن الورشة تندرج في إطار سلسلة ورشات ستنظم حول سبل التصدي لظاهرة الارهاب.
وحضر افتتاح الورشة المدعي العام لدى المحكمة العليا والمفتش العام للادارة القضائية والسجون ومكلف بمهمة ومدير المصادر البشرية بالوزارة.