AMI

مدير الصيدلة: قانون الصيدلة الجديد يتضمن اجراءات ردعية ضد بائعي ومستوردي الادويةالمزورة

أكد الدكتور حمود ولد محمد فاضل مدير الصيدلة والمخابر الطبية أن وزارة الصحة اتخذت اجراءات ردعية مشددة ضد بائعي ومستوردي الادوية المزورة.
وأوضح مدير الصيدلة في لقاء مع الوكالة الموريتانية للانباء اليوم أن هذا القرار تضمنه قانون الصيدلة الجديد الذي نظمت وزارة الصحة ورشة يوم الثلاثاء حوله بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع.
وأضاف أن الصيدليات والمستودعات التي لا تتلاءم مع المعايير المعتمدة من طرف الوزارة سيتم اغلاقها وتعليق ترخيصها.
وقال حمود ولد محمد فاضل إن الصيدلية يجب أن تتوفر على صيدلاني وعلى التجهيزات اللازمة للمحافظة على المنتجات الطبية فى ظروف حسنة.
وأكد أن القانون الجديد يحرم تحريما باتا الاستشارات الطبية داخل الصيدلة وطالب المواطنين بالتعاون مع الوزارة فى تطبيق هذ الاجراء من خلال التبليغ عن أي مخالفة في هذا الشأن.
وأضاف أن الوزارة تقوم بتفتيش يومى لكل الصيدليات من أجل مصادرة الادوية غير المرخصة للبيع، وان هذه العملية مكنت من مصادرة كميات هائلة من هذه السموم الخطيرة.
وقال حمود ولد محمد فاضل إن الوزارة، وفى مسعى منها لمكافحة انتشار بيع هذه الادوية المزورة وحتى استيرادها، هددت جميع موردي الادوية من الخارج بالتغريم والحبس إن هم أقدمو على استيراد الأدوية المزورة أو تلك التى لا تخضع للمعايير التى وضعتها الادارة.
وأشار إلى أن بيع الادوية المزورة أخطر بكثير من المتجارة بالمخدرات، مبينا أن المخدرات تهدف إلى تدمير متناوليها فقط أما الادوية المزورة فتعمل على تدمير جميع المواطنين.
ونذكر بأن وزارة الصحة نظمت يوم الثلاثاء ورشة حول مراجعة القانون الخاص بالادوية والمستلزمات الطبية شارك فيها جميع الفاعلين فى الحقل الصيدلى.
وأكد وزير الصحة خلال اشرافه على هذه الورشة على أهمية تضافر جهود جميع الشركاء من قطاعات حكومية ومنتخبين ومجتمع مدنى وشركاء فى التنمية لمحاربة المتاجرة غير الشرعية بالادوية والمؤثرات العقلية وتطبيق القوانين الرادعة فى هذا الشأن.
ونوه الوزير بالتحسن الذي شهده قطاع الصيدلة من حيث الرقابة على الصيدليات ومراقبة ظروف حفظ الدواء وصرف الادوية ذات التأثير العقلى وتسجيلها اضافة الى العمل بنظام المداومة على مستوى الصيدليات.
واشار الوزير فى هذ الصدد الى أهمية اصدار لائحة الادوية المرخص بتسويقها.
وأضاف أن الوزارة اتخذت بالتعاون مع الشركة العامة للرقابة وإدارة الجمارك عدة خطوات لمحاربة الاستيراد غير القانونى للادوية ووقف استيرادها فضلا من حجز الكميات المزورة التى تدخل البلد.
كما تسعى الوزارة كذلك إلى حرق واتلاف كل الكميات المصادرة من الادوية والتى كانت معروضة فى الاسواق والمحلات التجارية.

– (وم ا) –

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد