وزيرالاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يعقب علي اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الشيخ ولد اب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء وفيما يلي النص الكامل لهذا التعقيب:
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2006تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
و خلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:
– مشروع أمر قانوني يتضمن التنظيم القضائي
يهدف مشروع الأمر القانوني هذا إلى عقلنة استخدام وسائل القطاع إضافة إلى تكريس تخصص المحاكم وتعزيز الضمانات الإجرائية للمتقاضين.
وينشئ النص الجديد أمانة عامة على مستوى كل من المحكمة العليا و محاكم الاستئناف يعهد إليها بتسيير موارد هذه المحاكم. كما يؤسس لمناصب رؤساء المحاكم الذين أصبح لهم اختصاص بشأن الإدارة القضائية.
أما تخصص المحاكم فقد توسع بموجب هذا النص حيث أصبح بإمكانها أن تضم أكبر قدر
من الهياكل القضائية المطلوبة للمعالجة السريعة لكافة النزاعات مع إنشاء غرف جديدة وتحويل اختصاصات محاكم المقاطعات المركزية باستثناء تلك التابعة لانواكشوط للغرف المدنية والتجارية لمحاكم الولايات. كما تم تعزيز هذا التخصص بإنشاء محاكم تجارية في انواكشوط وانواذيبو تلبية لحجم القضايا التجارية في كل من الولايتين.
و بخصوص تعزيز الضمانات الإجرائية تم إدخال الجماعية الفعلية اعتبارا من محاكم الدرجة الثانية وتكريس الاستئناف في المادة الجنائية والتأسيس لغرفة الاتهام وقاضي التحضير وقاضي متابعة تنفيذ العقوبات. ومن شأن هذه الضمانات أن تسهم في التجسيد الحقيقي لثنائية درجات المحاكم في مادة التحقيق، و في سرعة وانسيابية معالجة القضايا ومتابعة تطبيق تنفيذ القرارات القضائية للتمكن من تخفيف اكتظاظ مؤسسات التوقيف.
– مشروع مرسوم يحدد شروط تنفيذ إجراءات الحد من اسلمتضمن لمدونة الماء ويهدف إلى تفادي الأخطار الناجمة عن الاستخدام غير المنظم للمياه والتي تؤثر على جودة الماء وعلى كميته.
ويحدد النص الحالي شروط تنفيذ الحد من استخدام الماء أو تعليقه مؤقتا أو نهائيا
كما يشكل لجنة إنذار تساعد الوزير المكلف بالماء في مجال اتخاذ أو إلغاء المقررات المتعلقة بالحد من استخدام الماء أو تعليقه المؤقت أو النهائي. ويترأس هذه اللجنة مدير التموين بالماء الشروب ويعين أعضاؤها بمقرر

-مشروع مرسوم يحدد قواعد تنظيم السلك المكلف بالبحث عن مخالفات مدونة الماء وبمعاينتها وردعها.
و يأتي مشروع المرسوم هذا تطبيقا للقانون 200530 الصادر بتاريخ 2 فبراير2005 والمتضمن لمدونة الماء ويحدد تنظيم السلك المكلف بالبحث عن مخالفات مدونة الماء كما يكلف هذا السلك بمهام شرطة الماء ويسهر على تطبيق تشريعات ومتابعة مجموع الإجراءات في المجال العام للماء الطبيعي والاصطناعي التابع للدولة والمجال العام للماء التابع للمجموعات المحلية.
ويعين أفراد شرطة الماء بمقرر من وزير العدالة بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالماء ويؤدون اليمين أمام المحكمة المختصة. ويهدف إنشاء شرطة الماء إلى تحسين التنسيق بين القطاعات الوزارية المختصة تسهيلا لتطبيق أفضل للنصوص المعمول بها، بينما يتولى الولاة تنسيق شرطة الماء على مستوى الولايات.
– مشروع مرسوم يحدد النظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين الاستشفائيين الجامعيين.
ويرمي مشروع المرسوم هذا إلى سد عدد من الثغرات الموجودة في التشريع الحالي من أجل إزالة العقوبات أمام تطور ديناميكي ومنسجم للتعليم العالي ومؤسساته وأمام تفعيل إطاره التشريعي الجديد. كما أنه يوفر للجامعة الموريتانية الوسائل البشرية الضرورية التي تمكنها من تقديم تعليم وتكوين نخبويين يستجيبان في نفس الوقت للحاجيات الكمية والحاجيات النوعية لنمو البلاد.
و يحدد مشروع المرسوم الجديد النظام الخاص للمدرسين الباحثين الجامعيين والاستئنافيين الجامعيين ويبين سلك درجاتهم حيث يصنف المدرسين الباحثين الجامعيين والاستئنافيين الجامعيين في الفئة (أ) ويقسمهم إلى سلكين:
– سلك المدرسين الباحثين الجامعيين الذي يشتمل على أربع درجات: أستاذ جامعاتأو مدير بحث، أستاذ مؤهل أو باحث، أستاذ محاضر أو باحث مساعد، وأستاذ مساعد.
– سلك المدرسين الاستشفائيين الجامعيين لكليات الطب والصيلة وجراحة الأسنان
ويضم ثلاث درجات: أستاذ استشفائي أستاذ مبرز ورئيس مصحات مساعد، واستشفائي جامعي.
و يحدد مشروع المرسوم شروط القبول لمختلف هذه الأسلاك، وطرق التدريبات اللازمة للترسيم في كل منها.
و ضمانا لمسار مهني منسجم ومغر لمدرسي التعليم العالي فإن مشروع المرسوم يضع معايير موضوعية عادلة انتقائية صارمة على جميع المستويات سواء في بداية الاكتتاب و في قمة الهرم كما ينص على وضعيات نظامية خاصة لصالح الأساتذة في هذا النظام المفتوح لمدرسي التعليم العالي الموريتانيين بمن فيهم الذين يدرسون في جامعات أجنبية ممن اثبتوا كفاءتهم ومقدرتهم.