بدء ورشة الوطنية للمصادقة على خطة عمل السور الاخضر الكبير

افتتحت اليوم الأربعاء بفندق اتلانتيك في نواكشوط،الورشة الوطنية للمصادقة على استراتيجية وخطة عمل السور الأخضر الكبير،تنظمها وزارة البيئة والتنميةالمستدامة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الأوروبي ومنظمة سيلس.

وأوضح وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد آميدي كمرا، في كلمة الافتتاح أن بلادنا من دول الساحل الأكثر تضررا بموجات الجفاف والتقلبات المناخية مما أدى إلى تناقص الموارد الطبيعية ولا سيما الغطاء النباتي،وأثر سلبا على المنظومة البيئية ومداخيل السكان في الأرياف.

وقال إن بلادنا قررت – لمواجهة هذه التحديات -ان تتصرف من خلال التضامن الدولي عن طريق المصادقة على أغلبية الاتفاقيات الدولية وخاصة ما يتعلق منها بالتسيير والحكامة البيئية وعبر تفعيل أساليب تحسين الاستفادة من التعاون الفني والمالي الثنائي ومتعدد الاطراف،حيث اعتمدت استراتيجيتها العشرية للتنمية المستدامة في أكتوبر 2006 وخطة عملها الثانية من أجل البيئة في ابريل 2012.

واشار إلى أن السور الأخضر الكبير يمثل أحد أهم المبادرات الافريقية،اذ تشكل مبادرة انشائه تحديا وفرصة لافريقيا ولموريتانيا في نفس الوقت كما يفرض ضرورة تعاضد الوسائل لمجابهة التحديات المشتركة بين دوله الأعضاءوالمتمثلة في التغيرات المناخية والبيئية وتدهور الموارد الطبيعية تحت التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتصحر والتصرف البشري.

وبدوره،نبه سعادة السيد آثمان ميرافيلي،ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذيةوالزراعة في بلادنا إلى أن اطلاق مبادرة السور الأخضر الكبير للساحل والصحراء يعد جوابا عاما لافريقيا على الظواهر البيئية التي تهدد الاقتصاديات الافريقية وتحد من جهود حكوماتها في مجال مكافحة الفقر.

وقال إن تلك الظواهر تتمثل في التصحر وتدهور الاراضي والجفاف والتغيرات المناخية والهشاشة البيئية وفقدان التنوع البيولوجي،مضيفا أن هذا السور الأخضر الكبير يساهم في تنفيذ الاستراتيجية العشرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 2008-2018 والخطة الاستراتيجية لاتفاقية الأمم المتحدة حول التنوع الحيوي 2011-2020 وفي الجهودالرامية إلى التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

أما البروفوسور جا عبدالله،الأمين التنفيذي للوكالة الافريقية للسور الأخضر الكبير فقد قال انه من الغني عن الذكر أنه بالنسبة للافارقة وخاصة السكان القاطنين في الشريط الصحراوي الساحلي ،فان التصحر والتغيرات المناخية وما قد ينجم عنهما تشكل أمرا ذا أهمية بالنسبة لهم،مضيفا ان السكان يعيشون في حياتهم انعكاسات هذه الظواهر المناخية والبيئية.

وأضاف أن رؤساء الدول الأعضاء منشغلون باقامة السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة في القارة،مشيرا إلى أن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق بدون الأخذ في الاعتبار كل هكتار من الأرض من أجل تنمية المناطق القاحلة من أجل حياة أفضل.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في نواكشوط ان تقدم زحف الرمال والتصحر يهدد العديد من المناطق في الدول الافريقية الساحلية والصحراوية ويقضي على الموارد الطبيعية ويهدد المواشي ويقلل من الماء وكذا المنظومة البيئية بشكل عام.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قدم مليون و400 ألف اورو بالتنسيق مع مجموعة من الشركاء لتنفيذ مبادرة انشاء الوكالة الافريقية للسور الأخضر الكبير وجعل البيئة والتغيرات المناخية احد محاوره الأساسية لدعم البرامج والمشاريع التنموية في بلدان الساحل والصحراء،متمنيا أن يتم وضع خطة عمل السور لضمان الشروع الفعلي في تنفيذ مكوناته.

هذا ويرمي السور الأخضر الكبير لافريقيا إلى انشاء حاجز من الغطاء النباتي يمكن من ايقاف تقدم زحف الرمال والتصحر عبر دول جنوب الصحراء من خلال تشجير أحزمة خضراء متعددة الأنواع تمتد من السنغال إلى جيبوتي بطول 7000 كلم وبعرض 15 كلم في المناطق التي يبلغ معدل التهاطلات المطرية فيها ما بين 100 إلى 400 ملم سنويا والواقعة ضمن المنطقة الصحراوية الساحلية.

ويعبر هذاالسور 11 بلدا افريقيا وهي اضافة إلى موريتانيا،السنغال ومالي والنيجر ونيجيريا والسودان وجيبوتي وآثيوبيا وبوركينافاسو وأريتيريا واتشاد ويقوم على دمج تشكيلات نباتية محلية وأخرى مصطنعة ووحدات رعوية وحظائر حيوانات اضافة إلى مكافحة رقعة التصحر واتساعه.

ويعود الفضل إلى فكرة انشاء السور الأخضر الكبير لافريقيا إلى رئيس نيجيريا السيد أبا سانجو خلال قمة الساحل والصحراء في بوركينافاسو عام 2005 .

وتم اعتماد هذه الفكرة في الدورة الثانية العادية للاتحاد الافريقي التي التامت في يناير 2007 بآديس ابابا،حين كلفت تلك الدورة لجنة الاتحاد الافريقي بالتنسيق والمتابعة لوضع الخطة الرئيسة لتنفيذ هذا الحلم.

وجرى حفل افتتاح هذه الورشة بحضور وزير المياه والصرف الصحي والأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة وشخصيات عديدة أخرى.