انطلاق أعمال ورشة للمصادقة على مشروع دليل الإجراءات المتعلقة بالنفقات العمومية
نظمت سلطة تنظيم الصفقات العمومية اليوم الاثنين في نواكشوط ورشة للمصادقة على دليل الاجرءات المتعلقة بالنفقات العمومية لصالح السلطات المتعاقدة.
ويشارك في هذه الورشة ممثلون عن جميع الهيئات العمومية المشرفة على صرف الأموال العمومية.
وأوضح رئيس السلطة السيد جالو ابو موسى ، أن قانون الصفقات العمومية الحالي يعد صمام الأمان لحسن إنفاق المال العام وذلك لما يفرضه من آليات ومبادئ تركز على شفافية الإجراءات وفاعلية وترشيد المال العام.
وبين أن المادة 27 من القانون المتضمن مدونة الصفقات العمومية تنص على أنه ” يجوز للسلطات المتعاقدة أن تلجأ في النفقات الأقل من المبلغ المحدد للصفقات إلى اللجوء لطرق طلب تحديد السعر أو لاستشارة مبسطة” شريطة احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية وتساوي معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات.
وقال رئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية إن إنجاز هذا العمل يندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل ترشيد إنفاق المال العام ، كما ينسجم مع الإرادة القوية للسلطات العمومية في جعل تحسين النفقات العمومية محورا أساسيا في برنامجها.
وشدد على أهمية هذا الدليل الذي يحدد جميع قواعد الإجراءات المتعلقة بالنفقات العمومية تحت سقف صلاحيات لجان إبرام الصفقات العمومية ليصبح أداة عمل صالحة للاستعمال بسهولة من قبل السلطات المتعاقة وغيرهم من المعنيين والمهتمين.
وأكد جالو ابو موسى على أهمية التعليقات والملاحظات والتوصيات القيمة والضرورية لتحسين نوعية هذا الدليل وحسن استخدامه، داعيا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذه الورشة وتبادل الخبرات حتى نتمكن من وضع هذا الدليل في شكل نهائي يتماشى مع المبادئ والقوانين المنظمة لإنفاق المال العام.
وتقدم بالشكر للبنك الدولي على الدعم الذي مافتئ يقدمه لإنجاح نظام الصفقات العمومية في بلدنا.