افتتحت اليوم الأحد في نواكشوط،أعمال ورشة وطنية تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة للمصادقة على الإبلاغ الوطني الثالث حول التغيرات المناخية.
ويتمحور هذاالبلاغ حول تحديث المعلومات المقدمة عن موريتانيا في ميادين انبعاثات الغازات الدفيئة والسياسات الجارية للتخفيض منها اضافة إلى المقترحات التي قد تسهم في التحضير للاستراتيجية الوطنية لمكافحة ظاهرة التغيرالمناخي.
كما يتمحور الإبلاغ الحالي حول تقييم مستويات الهشاشة القطاعية في مواجهة التغيرات المناخية على المستوى الوطني وتقديم المقترحات للتأقلم معها.
ويحوي البلاغ أيضا معلومات عامة عن ادراج مركبةالتغيرالمناخي في السياسات الوطنية.
ويهدف البلاغ بشكل عام إلى تقديم الملف الموريتاني المحدث لاتفاقية الأمم المتحدة الاطار حول التغيرات المناخية بعدالمصادقةالرسمية عليه.
ويتناول هذاالملتقى الذي يدوم يومين،أحدث السبل للابلاغ وذلك من خلال تقديم المنهجيةالجديدة للفريق الدولي المختص بالتغيرالمناخي حول جرود الغازات الدفيئة المحدثة والتي سيتم نهجها في المستقبل من خلال اصدار ثنائي السنوات يتم اعتماده دوريا كأداة لتحريك تمويلات اتفاقية الاطار حول التغيرات المناخية وتمويل التنمية بشكل عام .
وأوضح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الدكتور محمد عبد الله السالم ولد أحمدوا خلال افتتاحه لأشغال الورشة،أن اشكالية التغيرالمناخي تشكل تحدياعالمياكبيرا يشوش على منظومتناالبيئية ويسبب خسائر بشرية ومادية لاتقدر.
وقال إن السلاسل المناخية للمناطق الجغرافية تظهراتجاها نحو احترارالغلاف الجوي،مشيرا إلى التقريرالخامس للفريق الحكومي الدولي حول تغيرالمناخ الذي أظهر أن درجة حرارة الجو ارتفعت بصفر فاصل ثلاث إلى صفر فاصل ست درجة مئوية منذ نهاية القرن ال19،مبرزا أن السنوات الأخيرة من القرن العشرين،كانت هي الأشد سخونة.
وبدوره هنأ السيد جورج مانفول،المكلف الرئيسي لبرنامج التغيرات المناخية لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة،الحكومة الموريتانية على اهتمامها بقضايا التغيرات المناخية مما جعلها سباقة إلى تقديم بلاغهاالثالث حول التغيرات المناخية .
هذا وتعد البلاعات الوطنية دعما من لدن الفريق الدولي المختص بالتغيرات المناخية لقدرات البلدان الأعضاء في مجال إعداد استيراتيجيات وطنية لمواجهة هذه الظاهرة.
نشير إلى أن بلادنا قدمت بلاغها الأول حول التغيرات المناخية في سنة 2001 وبلاغها الثاني سنة 2008.
وجرى حفل الافتتاح بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والعديد من أطر القطاعات المعنية والمجتمع المدني.