عقد مجلس الشيوخ اليوم الأحد جلسة علنية برئاسة الشيخ با الحاج عبدول، نائب رئيس المجلس تم خلالها إيداع مشروعي قانونيين
قد متهما الحكومة اليوم.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتضمن تعديل بعض احكام القانون رقم 048-2005 الصادر بتاريخ 27 يوليو 2005 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين يتضمن الثاني تعديل بعض احكام القانون رقم 2000-005 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التجارة.
وكان مؤتمر الرؤساء في مجلس الشيوخ قد عقد اجتماعا قبل ذلك برئاسة الشيخ با الحاج عبدول، نائب رئيس المجلس حيث تم التدوال في مشروعي القانونين السالفي الذكر واحالهما الى لجنة الشؤون القانونية والدفاع لدراستهما.