أكد وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة السيد سيدنا عالى ولد محمد خوناأن الحكومة ستقوم قبل نهايةالسنة الجارية بإصلاح يستهدف اليد العاملة المينائية.
وقال في خطاب القاه مسا ء اليوم الأربعاء بمناسبة تخليد العيد الدولي للشغل إن هذا الاصلاح سيستفيد منه جميع الأطراف الفاعلة في المجال من خلال وضع إطار قانوني ينظم اليد العاملة المينائية وتفريغ الموانئ مما يحسن من رواتبهم ويغير أوضاعهم الاجتماعية نحو الأفضل.
وأضاف أن موريتانيا وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تمكنت من تحسين ظروف العمال وتعزيز السلم الاجتماعي وانتهجت التشاور والحوار بشكل جاد مع كل الفاعلين الاجتماعيين مما ساعد في التغلب على كل الصعاب التي تواجه العمال.
وضاف أن “انجازات هامة تحققت إبان مأمورية رئيس الجمهورية من ضمنها زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة رواتب الموظفين العموميين وإلغاء الضريبة على الأجور لذوي الرواتب الضعيفة واكتتاب أزيد من ثمانية آلاف موظف حكومي لصالح القطعات الوزارية ،وانتقاء خمسين امرأة في إطار التمييز الايجابي “.
كما ركز قطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة- يضيف الوزير- على تعزيز قدرات ووسائل البنى الادارية المركزية والجهوية المكلفة بالعمل فتمت زيادة مفتشيات الشغل الجهوية وتزويد إدارة الشغل والمفتشيات بتجهيزات جديدة.
وأوضح أن القطاع عمد إلى تعديل مدونةالشغل بما يضمن حظر العمل بالمقطوعية ويسعى جادا لحل ملف ” جرنالية شركة أسنيم “بدمج المؤهلين منهم في العمل وتعويض معتبر للباقين.
وأشار في هذا الصدد إلى العناية التي يوليها القطاع للمركزيات النقابية العمالية من خلال الدعم المادي زاد على أكثر من ستين مليون أوقية.
ودعا الوزير بالمناسبة المنظمات النقابية إلى الاسهام الفعال بالتوعية والارشاد في تنفيذ برامج الحكومة المتعلقة بالتكوين والتأهيل وتحسين الخبرة.