AMI

وزيرالمعادن: الحكومة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة

عقدت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء جلسة علنية برئاسة رئيسها السيد محمد ولد ابيليل.

وخصصت الجلسة للاستماع لرد وزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد ولد خونه على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ.

نص السؤال: “إنكم لا شك تدركون أكثر مني أن عمليات التنقيب عن المناجم واستخراجها تترتب عليها مضار جسيمة على البيئة المحيطة، ما لم تصاحبها إجراءات وقائية وزواجر تنبه الرشيد وتردع السفيه.

وأنتم كذلك تعلمون أن مقتضيات استخلافنا في أرضنا تستوجب تعميرها بدل تدميرها وتأسيسا على ذلك فإنني أتطلع إلى أن تشرحوا لي التدابير التي يتخذها قطاعكم للحفاظ على البيئة والحد من مخاطر تلوثها على البشر والحجر والمدر والشروط الجزائية التي تضمنونها للعقود التي تربطكم بالشركات العاملة في هذا الميدان، إن هي أخلت بدفاتر الشروط والالتزامات في مجال الحفاظ على البيئة والأسس التي تمنح على أساسها تراخيص التنقيب والاستخراج”.

وفي رده شكر الوزير النائب على طرح هذا السؤال الهام الذي يؤكد اهتمامه بقطاع الطاقة والمعادن داعيا إياه للاطلاع على خطة عمل القطاع المنشورة على موقع الوزارة وهي خطة عمل طموحة في مجال المحافظة على البيئة نعمل حاليا على تنفيذها.

وبين أن هذه الخطة توضح الأولوية المتبعة من طرف قطاع المعادن لمتابعة إشكالية البيئة وبشكل خاص في المجال المعدني والنفطي كما أنها تولي عناية خاصة للتشغيل لأن الربح الأول الذي يحصل عليه من المعادن هو أنها توفر فرص عمل للمواطنين في ظل المحافظة على البيئة.

وقدم الوزير معطيات حول الترسانة القانونية المتبعة من طرف الحكومة في مجال البيئة ومتابعة آثارها.

وأشار إلى وجود عدة قطاعات تتدخل في هذا المجال بالتنسيق مع قطاع المعادن.

ونبه إلى أن هذه الترسانة القانونية تشمل القانون الاطاري المتعلق بالبيئة الذي يتضمن المبادئ الأساسية والقانون المتعلق بالمدونة المعدنية الذي لابد من اتباع إجراءاته قبل إعطاء أية رخصة.

وقال إنه فيما يتعلق بمرحلة التنقيب تلزم الشركة بتقديم ملخص بيئي تحت إشراف وزارة البيئة قبل إعطاء الرخصة، مذكرا أن أي شركة لا تقدم دراسة بيئية ولو للقيام بالبحوث لن تحصل على رخصة.

وأشار إلى أن هذه الدراسة تقوم بها وزارة البيئة والتنمية المستدامة التي لديها المختصين في هذا المجال.

وقال إن هذه الدراسة تشمل وصف الحالة الأولية للموقع تحديد طبيعة التأثيرات وعرضا عن التدابير للقضاء والحد من الآثار المحتملة.

وفيما يتعلق بمرحلة الاستغلال أوضح الوزير أنه تمت زيادة الاجراءات المنصوص عليها في مرحلة التنقيب من خلال وضع خطة لإدارة الكوارث ووضع ضمان مالي لإعادة تأهيل المنطقة بعد الاستغلال.

وأشار إلى أن المصالح المختصة تقوم بمراقبة الشركات وتفتيشها من خلال تقديم تقارير دورية وزيارة المواقع وأخذ العينات من أجل البحث(الهواء، المياه السطحية والجوفية، والنباتات والحيوانات).

وقال إن أبسط حدث تتم ملاحظته في أي من الشركات المعدنية العاملة في الوطن يتم إطلاع وزارتي الطاقة والبترول والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة.

وأبرز أن قطاع المعادن وبالتنسيق مع الادارات المعنية يقوم بكل الاجراءات الضرورية للحفاظ على البيئة التي يدرك أهمية المحافظة عليها.

وأكد أن قطاع المعادن يوفر 15 ألف فرصة عمل وبلغت إراداته لخزينة الدولة خلال السنة الماضية 120 مليار أوفية.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد