الجمعية الوطنية تصادق على مشروع اتفاقية تعاون اقتصادي وفني بين موريتانيا والصين

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيسها السيد محمد ولد ابيليل على مشروع قانون يتعلق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بتاريخ 12 دجمبر 2013 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الصين الشعبية والمخصصة لتمويل مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري.

ويتعلق مشروع اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين باتفاقيتين يبلغ الغلاف الإجمالي لهما 17 مليار أوقية.

وأوضح السيد سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في معرض مداخلته أمام السادة النواب أن هذا التمويل المخصص لتنمية مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يدخل في إطار تدعيم وتوطيد العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون بين موريتانيا والصين.

وأشار إلى أن المشاريع التي ستنفذ من خلال هذا الدعم سيتم تحديدها باتفاق الطرفين،منبها إلى أن السلطات الصينية ستتولى الدراسات المتعلقة بالمشاريع المذكورة وإعلان المناقصة واختيار المقاول.

ونبه الوزير إلى أن اقتصادا بحجم اقتصادنا يتطلب القروض للنهوض به والقيام بكل ما يلزم لتشجيع الاستثمار الخارجي.

وأبرزالوزير وجود نوعين من التمويلات التنموية للمشاريع أحدهما يأتي تلبية لطلب تتقدم به الدولة إلى المانحين بخصوص مشروع محدد بينما يتعلق الثاني بمبالغ مالية يمنحها بعض الممولين في إطار العون التنموي.

وقال إن الحكومة الصينية دأبت في إطار علاقاتها الخاصة والثابتة مع موربتانيا على تخصيص دعم سنوي لبلادنا وقد ارتفع هذا الدعم هذه السنة ليصل إلى 17 مليار أوقية.

وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم مشروع القانون الذي سيوفر تمويلات بشروط ميسيرة تحتاجها البلاد لتنفيذ جملة من المشاريع التنموية، في حين تساءل بعضهم حول مدى حاجة البلاد إلى القروض الخارجية في ظل وجود فائض مالي لديها يمكن استخدامه في تنفيذ المشاريع التنموية.