صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد ولد ابيليل، رئيس الجمعية على مشروع قانون يتعلق ببروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمد في أديس بابا بتاريخ 8 يوليو 2004 والموقع من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 27 يناير 2013.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة في عرضه أمام السادة النواب أن مشروع القانون الحالي يتعلق باتفاقية إفريقية تهدف إلى وضع أبروتوكول يكون مرجعية على المستوى القاري والوطني ومرجعية كذلك للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لمنع ظاهرة الإرهاب ومكافحته.
وقال إن لبروتوكول يتضمن 12 مادة تتمحور حول التعاريف والمصطلحات والتزامات الدول وشرح آليات التنفيذ والأدوار المنوطة بالإتحاد الإفريقي وخطة تسوية الخلافات في حال حدوثها ومبادئ تسليم المجرمين في حال حدوث عمل إرهابي إضافة إلى احتواء لبروتوكول على مواد تتعلق بكيفية التوقيع عليه وآليات تعديله.
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم هذه الاتفاقية التي تتيح إيجاد إستراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب، مشيرين إلى أن أهم آليات محاربته هي محاربة الفقر والبطالة والجهل والتهميش والحرمان التي تعتبر من أهم العوامل المغذية له والمؤدية إليه.
وأخذ بعض النواب على مشروع الاتفاقية أنها لم تقدم تعريفا واضحا ومحددا لكلمة الإرهاب حيث من الضروري تحديد الفعل الذي يوصف مرتكبه بأنه إرهابي.