افتتاح ورشة حول مراجعة التقرير الدوري حول التدابير المتخذة لتطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة ورشة حول مراجعة التقرير الدوري حول التدابير المتخذة لتطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة السيدة لمينه بنت أمم أن الوزارة عملت على تكريس ثقافة حقوقية حول قضايا الطفولة بدءا بترقية الحقوق والمشاركة والحماية مرورا بترقية ودعم التعليم ما قبل المدرسي ضمن أستيراتيجية وطنية واضحة المعالم لحماية الاطفال.
وأضافت أن موريتانيا من أوائل الدول التى صادقت على الاتفاقية الدولية ومن بين الدول الاكثر حرصا على التطبيق الشامل لمضمونها متخذة في سبيل ذلك جملة من التدابير من خلال التقريرين الاول والثاني المقدمان مؤخرا أمام لجنة حقوق الانسان في جنيف.
وقالت ممثلة صندوق الامم المتحدة للطفولة(اليونيسف) في موريتانيا السيدة ليسيا ألمي إن تحضير هذا التقرير في وقته المناسب يشكل إنجازا على المستويين الوطني والدولي فى مجال حقوق الطفل.
وأضافت أن مراجعة التقرير جاءت في ظرفية تتولى فيها موريتانيا رئاسة الاتحاد الافريقي الشيء الذي يضفي على الموضوع أهمية أكبر.
وحضرت افتتاح الورشة المفوضة المكلفة بحقوق الانسان والعمل الانساني والمجتمع المدني السيدة عيشة بنت أمحيحم والامين العام للوزارة السيد محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحي وأطر من الوزارة.