افتتاح ورشة لانطلاقة اعداد خطة العمل الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق حول آثار الرق
بدأت اليوم الاثنين في فندق أطفيله بنواكشوط أعمال ورشة لانطلاقة اعداد خطة العمل الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق حول آثار الرق منظمة من طرف مفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والمحتمع المدني بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان.
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا إلى اعداد مشروع خطة عمل تشكل فرصة حقيقية من أجل القضاء النهائي على كافة مخلفات الاسترقاق.
وفي هذا السياق أكدت المفوضة المكلفة بحقوق الانسان والعمل الانساني والمحتمع المدني السيدة عيشة بنت أمحيحم العناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من خلال تعليماته القاضية بتنفيذ الخارطة وبالشكل المناسب وفي الاجال اللائقة.
واستعرضت العديد من الانجازات التي حققتها القيادة الوطنية في مجال ترقية حقوق الانسان والتي شملت برنامجا وطنيا متنوعا ووكالة وطنية للتضامن لمحاربة آثار الاسترقاق ومخلفاته ومحاكم خاصة بقضايا الاسترقاق فضلا عن نشر التوعية لدى الراي العام وعلى المستوى القاعدي من خلال وسائل الاعلام.
وثمنت الشراكة المتميزة بين المفوضية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان لدى موريتانيا مهيبة بدعم كافة الشركاء في التنمية لاسهامهم الكبير من اجل نجاح هذه الخطة.
وبدوره أوضح ممثل المفوضية السامية السيد كتش استروس أن العمل على تنفيذ الخارطة
يأتي تجسيدا للتوصيات الهامة الصادرة عن ملتقى نظم في هذا المجال يناير 2011.
وثمن دور الحكومة الموريتانية المتمثل في تنفيذ خارطة الطريق مؤكدا مواكبة المكتب لكافة الجهود العاملة في هذا الميدان.
وحضر افتتاح الورشة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور البكاي ولد عبد المالك ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.