وزير التنمية الريفية:الحكومة قامت باستصلاحات كبيرة في المجال الزراعي

عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم الاثنين جلسة علنية برئاسة رئيسها السيد محمد ولد ابيليل.

وخصصت الجلسة للاستماع لردود وزير التنمية الريفية السيد أبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب آمنتاانينك.

نص السؤال:”نشاهد منذ بعض الوقت موجة من الاحتجاجات من طرف الساكنة المجاورة للنهر خاصة في ولايتي لبراكنه واترارزة إثر تهيئة مشروع سعودي يتعلق باستصلاح مساحات زراعية تبلغ مائة ألف هكتار في مناطق بوكي، بلدية ولد برم، دار العافية، ودار البركة وفي مناطق اركيز ببلدية لكصيبه.

السيدالوزير إن هذه الساكنة في معظمها ترفض هذه الاتفاقية التي هي في واقع الأمر حسب ما تدعيه الساكنة ليست إلا وسيلة للاستحواذ على أراضيهم ومنعهم من وسيلتهم الوحيدة في الحياة وكذا من الاستفادة من مناطق الانتجاع.

إن خطورة الأمر تلزمنا بالتقدم إليكم بهذا السؤال راجين منكم الإجابة”.

وفي رده على هذا السؤال قدم وزير التنمية الريفية عرضا حول إشكالية الأمن الغذائي التي تعتبر عبأ كبيرا تعاني منه أكثرية دول العالم، مذكرا بما شهدته سنة 2007 من غلاء في أسعار المواد الغذائية في العالم مما نجمت عنه مجموعة من الاضطرابات في عدة دول.

وأشار إلى أن المعطيات المقدمة من طرف المنظمة العالمية للأغذية والزراعة تشير إلى أن 500 مليون طفل في العالم مهددون بالمجاعة في أفق 2015 كما تشير إلى اتساع الفجوة الغذائية في العالمين العربي والإفريقي.

وقال إن هذه الوضعية تعود لتقلص المساحات المزروعة بسبب التصحر والنمو الديمغرافي في العالم وضعف المردودية الزراعية.

وأوضح أن الحكومة الموريتانية ونظرا لهذه الوضعية قامت منذ سنة 2009 بإدخال جملة من الاصطلاحات الجوهرية من أجل خلق ظروف ملائمة للزراعة في البلد تمثلت في توفير المدخلات الزراعية بصورة مجانية واتباع سياسة استصلاح الأراضي الزراعية حيث تم استصلاح 9200 هكتار خلال الفترة من 2009 – 2014 بدل 2400 هكتار تم استصلاحها خلال الفترة 1998 – 2009، وزيادة المساحات المروية بالإضافة إلى حل الاشكاليات العقارية وحل المديونية وتولي صندوق القرض والادخار لتمويل المزارعين والتنازل عن المعدات الزراعية لصالحهم.

وأشار الوزير إلى وجود مشاريع هيكلية قيد الانجاز كالقناة التي يجري حفرها والتي ستمكن من ري 15ألف هكتار واقتناء المعدات الضرورية للتحكم في نوعية وجودة البذور وبناء السدود وتسييج المساحات الزراعية.

وأبرز الوزير أهمية مادة القمح التي تم ادخالها مؤخرا في محصولنا الزراعي وأعطت نتائج مشجعة، مشيرا إلى أن هذه المادة الحيوية التي يبلغ استهلاكنا منها ما بين 250 – 300 ألف طن سنويا لم يتم الاهتمام بها إلا مؤخرا.

وقدم وزير التنميةالريفية عرضا حول السياسة المتبعة للحفاظ على ثروتناالحيوانية وترقيتها من خلال عمليات التلقيح التي يقام بها، والتحكم في بؤر الأمراض والقضاء عليها والعمل على زيادة الإنتاج من خلال إنشاء مزارع جديدة.

وقال إن كل هذه الإجراءات تهدف لتحصين الأمن الغذائي وزيادة المحاصيل الاستراتيجية للبلد، وهو ماجعلنا يضيف الوزير، نفتح بندا للشراكة مع بعض المستثمرين من أجل تعزيز وحماية والرفع من القطاع الزراعي في بلادنا.

وأضاف أن دول العالم اليوم تعمل جاهدة من أجل الحصول على اتفاقيات تمويل لمشاريعها معتبرا أن الاتفاقيةالمتعلقة بالسؤال تتمنى الكثير من الدول الحصول عليها.

وطالب بدراسة محتوى هذه الاتفاقية وأبعادها وأهدافها ومن ثم الحكم عليها، مشيرا إلى أنه وعكسا لما ورد في السؤال فإن النظام الحالي لم يحرم أي مواطن من أراضيه ولم يسلبها منه بل العكس تماما هو الصحيح، فقد استصلح النظام مساحات زراعية شاسعة ووزعها بصورة مجانية على المواطنين خاصة في ولايتي اترارزة ولبراكنه، كما أن هذا النظام هو الذي أعاد المواطنين إلى أماكنهم الأصلية وأعطاهم الأراضي المستصلحة والأبقار وكافة سبل العيش الكريم.

ونبه الوزير إلى أن المنطقة التي يقع فيهاالمشروع هي مناطق قاحلة مرتبطة بالتساقطات المطرية وتم اختيارها على أساس صعوبة ريها وكونها لم تستثمر في المجال الزراعي.

وقال إن من أهداف هذا المشروع الذي تم تبنيه سنة 2014 إنتاج محاصيل تدخل في أمننا الغذائي حيث من المتوقع أن ينتج 200 ألف طن من القمح و300 ألف طن من الذرة الشامية و600 ألف طن من الأعلاف، هذا بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية زراعية وحيوانية وتكوين الساكنة المحاذية له على التقنيات الزراعية وتوفير 1500 فرصة عمل.

ونبه الوزير إلى أن المستفيد الأول من هذا المشروع هو الشعب الموريتاني وبصفة خاصة ساكنة المنطقة التي سيتم أخذ مطالبها بعين الاعتبار كما سيتم تحديد ممرات داخل هذا المشروع للحيونات.

وأكد وزير التنمية الريفية في ختام ردوده على أن الحكومة الموريتانية لديها مسؤولية اتجاه هذا الشعب تتمثل في إخراجه من الوضعية التي كان فيها وتوفير كافة الظروف الملائمة له في كافة المجالات.