ترأس وزيرالداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد رار أمس الخميس في أطار اجتماعا ذكر خلاله بمسؤوليات السلطات الادارية باعتبارها ممثلة للدولة و أداة هامة لتطبيق القوانين من أجل التنمية
من خلال التسيير الأمثل للمصادر المتاحة وتأمين المواطنين وممتلكاتهم وحمايةالمؤسسات الدستورية.
واستعرض الوزير الاصلاحات الجوهرية التي اتخذتها السلطات العمومية بغية تحسين الاوضاع المعيشية للسكان والتي من أبرزها الانحياز للطبقة الهشة وترقيةالمؤسسات ودعم المجتمع المدني باعتباره شريكا فاعلا في النهضةالتنموية في البلد ووضع نظام صارم للحكامةالرشيدة وخلق ودعم المشاريع المدرة للخل.
ودعا الوزير السلطات الادارية إلى متابعة تنفيذ المشاريع التنموية وتوجيهها الوجهةالصالحة باعتبارالادارةالعمود الفقري للتنمية بالاضافة إلى ضبط الملفات وتوجيه المواطنين إلى المصالح حاثا الادارة الاقليمية على تحسيس المواطنين حول حقوقهم وواجباتهم المدنية.
وأكد على ضرورة احترام أوقات الدوام الرسمي وتسيير المرافق العمومية بشكل شفاف مستعرضا ما تحقق في مجال الحالةالمدنية.
وأبرز الوزير في اجتماع موسع مع المنتخبين المحليين على مستوى الولاية اهتمام رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز
باللا مركزية كأداة للتنمية.
واستعرض الجهودالكبيرة التي تحققت في مجال الأمن وما لها ارتباط عضوي بالتنمية
داعيا إلى مسايرة هذه الجهود التنموية.
وحضرالاجتماع والي الولاية السيد جالو عمرأمادو وحكام المقاطعات والمستشارون ورؤساء المراكز الادارية بالولاية.
ويرافق الوزير في هذه الزيارة عدد من المسؤولين بالوزارة.