وزيرالصيد والاقتصادالبحري يستعرض الآليات الكفيلة بدمج قطاع الصيد فى الاقتصاد الوطني

ترأس وزيرالصيد والاقتصاد البحري،السيدالنانى ولد اشروقه زوال اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بالوزارةاجتماعاللاطر والعمال بوزارة الصيدوالاقتصادالبحري .

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الاسهامات البارزة لقطاع الصيد فى الاقتصاد الوطني ، مبرزا كون القطاع يسهم بحوالي 6% الى 10% من الناتج الداخلي الخام ومابين 20 الى 25% من ميزانية الدولة حوالي 30% من المداخيل العامة للدولة مضيفاان القطاع يمتلك طاقات تشغيلية كبيرة ويشغل حاليا حوالي 40 الف من اليد العاملة الوطنية .

وابرزان هذه المؤشرات لاتزال على الرغم من اهميتها دون الآمال المعلقة على القطاع اذ لايزال القطاع لم يندمج بشكل نهائي فى الاقتصادالوطني بسبب بعض العقبات التنظيمية ونقص الاستثمارات.

واكد الوزير فى هذاالسياق ان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيزأعطى تعليماته للقيام بكل الاجراءات الضرورية من استثمارات واقامة بنى تحتية دمج قطاع الصيد بشكل تام فى الاقتصاد الوطني .

ودعا جميع العمال والاطرالى الاسهام كل من موقعه فى تجسيد هذه التعليمات على ارض الواقع ،مشيراالى ان اسهامهم يتجلى من خلال التفاني فى العمل وتبسيط الاجراءات وتقريب الخدمات من الفاعلين والشركاء فى التنمية .

وشدد على اهمية تسريع وانجازالرد على الطلبات التى تصل الوزارة مشيرافى هذا الصددالى ضرورةايجاد آليات لتنظيم العمل تكفل المتابعة للادارة والمراجعين .

واستمع الوزيرالى مداخلات العمال التى تناولت جوانب التكوين ومشاركة الجميع دون اقصاء والشفافية فى الامتيازات المالية والمهام والتمثيل فى اللجان والمجالس الادارية .

وحضرالاجتماع الامين العام للوزارة السيد محمد محمود ولد بوعسرية .