عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية اليوم الأربعاء جلسة برئاسة رئيسها السيد محمد ولد ببانه.
وخصص الاجتماع لمناقشة مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2011/052 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2011 المتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الإقراض.
ومثل الحكومة في الاجتماع السيد سيدي ولد الزين وزير العدل.