تنظيم ورشة لعرض دراسة تحيين مدونة الالتزامات والعقود

بدأت صباح اليوم الاثنين بفندق موري سانتر في نواكشوط أشغال ورشة لإجازة دراسة تحيين مدونة الالتزامات والعقود التي تم إعدادها من طرف وزارة العدل بالتعاون مع مشروع تحسين مناخ النشاط الاقتصادي الممول من طرف البنك الدولي.

وأوضح السيد سيدي ولد الزين وزير العدل في كلمة افتتح بها أعمال هذه الورشة أن الدراسة تدخل في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الهادفة إلى وضع قواعد قانونية عصرية متجانسة ومتلائمة مع الاحتياجات الوطنية في التنمية واحترام القواعد الدولية والتقنيات القانونية الحديثة بشكل يحفز الفاعلين الاقتصاديين ويضمن مصالح المتقاضين.

وأضاف أن وزارة العدل تسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها مراجعة قانون الالتزامات والعقود التي تتماشى والتطورات الجديدة التي عرفها المجتمع الموريتاني، وتوضيح وتكميل التعريفات الموجودة في النص التي كان يطبعها بعض النقص، وتصحيح الأخطاء التي تشوب هذه المدونة والقضاء على الفوارق الملاحظة بين نسختيها العربية والفرنسية.

كما تعمل على إدخال وسائل الإثبات الحديثة لهذا القانون كالأحكام المتعلقة بالإثبات الالكتروني،إضافة إلى تنظيم الضمانات الشخصية والعينية بشكل يسمح للترسانة القانونية المحلية بمسايرة مستجدات النهضة الاقتصادية.

وتشارك في الورشة جميع الهيئات الوطنية المعنية بهذا القانون بغية تقييم نتائج الدراسة من خلال المناقشة والتحليل المعمقين لمحتواها قصد اقتراح التعديلات والتحسينات الضرورية.

وتهدف هذه الدراسة إلى توفير منظومة قانونية عصرية تمكن القاضي من حل جميع النزاعات بصفة واضحة، وبناء على قانون يبسط هذه المهمة.

ويشارك في الملتقى الذي يدوم يوما واحدا حوالي 60 مشاركا يمثلون الوزارات المعنية والمجتمع المدني وأرباب العمل والمحامين.

وجرى حفل انطلاقة الورشة بحضور وزير البترول والطاقة والمعادن ووزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والمدعى العام لدى المحكمة العليا والأمين العام لوزارة العدل.