اختتام انشطة مشروع تعزيز قدرات القطاع العام
اختتمت اليوم الخميس بنواكشوط أنشطة مشروع تعزيز قدرات القطاع العام الممول من طرف البنك الدولي بغلاف مالي قدره 13 مليون دولارآمريكي.
وعمل المشروع الذي بدأ 2007 ضمن الأنشطةالتي قام بها على دعم شفافية تسيير الأموال العمومية والموارد البشرية من خلال تنظيم دورات تكوينية في القطاعات المستفيدة منه(الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة والمالية والتنمية الاقتصادية والبيئة).
وأكدت الأمينةالعامة للوزارة الدكتورة مريم بنت عبدالمالك أن المشروع يشكل ثمرة مهمة من ثمرات التعاون بين موريتانيا والبنك الدولي حيث عمل على تحقيق أهداف التنمية الطموحة التي رسمها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز خاصة عصرنة الإدارة وتعزيز القدرات المؤسسية ودعم الحكم الرشيد.
وأضافت أن المشروع ساهم في تحسين أداء وفعاليات الموارد البشرية للبلد من خلال تنظيم العديد من الدورات التكوينية وبناء شبكة معلومات في مختلف القطاعات المستفيدة.
وأشادت بالجهود التي قام بها الطاقم الذي أشرف على تنفيذ المشروع.
وحضر حفل الاختتام الأمناء العامون لوزارات الاقتصاد والتنمية والمالية والبيئة.