الانطلاق الفعلي لأعمال لجنتين مكلفتين بتسوية الوضعية الإدارية لعمال الدولة

بدأت صباح اليوم الاثنين في انواكشوط الانطلاقة الفعلية لأعمال لجنتين مكلفتين بتسوية الوضعية الادارية لعمال الدولة تمثل فيها جميع قطاعات الدولة.
ويتعلق الامر بلجنة نقل ودمج أعوان الدولة في الاسلاك الجديدة ولجنة خاصة بالتعليم العالي برئاسة مديرالوظيفة العمومية من أجل تنفيذ عدد من عمليات اعادة التصنيف والتسوية والتعاقد والتشكيل الاصلي للاسلاك.
وتسعى اللجنة الاولى الى نقل الموظفين العموميين من اسلاكهم القديمة ودمجهم في اخرى جديدة، تطبيقا للمقررين رقم 954 و955 بتاريخ 20مارس 2007 المتعلقين
بإعادة التصنيف والتسوية والدمج فى مختلف اسلاك الموظفين ووكلاء الدولة طبقا
لهو محدد فى النظم الخاصة المطبقة للقانون رقم 9309 الصادر بتاريخ 18يناير 1993 المتضمن النظام الاساسى للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
فيما تهدف اللجنة الخاصة بالتعليم العالي الى وضع تصورات بشأن العقود الفردية والجماعية لعمال القطاع.
وأكد السيد عبد العزيز ولد داهي وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة في كلمة بالمناسبة أن هذه العملية ستمكن من ملاءمة الوضعية الادارية لعمال الدولة مع القانون الاساسي للوظيفة العمومية والقوانين المطبقة له من أجل توضيح أكثر لوضعيات هؤلاء العمال.
وأضاف ان اختيار أعضاء هتين اللجنتين تم بدقة وعناية وأنه متأكد بان المعنيين سيقومون بأعمالهم بموضوعية ونزاهة طبقا لروح المعايير التي على أساسها تم الاختيار وتحقيقا للمصلحة العامة للبلاد.
ويقضي الاطار المؤسسي الجديد حسب مصادر وزارة الوظيفة العمومية بالغاء عدد من الاسلاك وخلق أخرى ووضع أسلاك في حالة تجميد بعد مصادقة الحكومة على ترتيباته عمليا وذلك في اطار تنفيذ وتطبيق النصوص المطبقة للنظام الاساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وأوضحت ذات المصادر أن النظم الخاصة الجديدة تحمل في طياتها تحديثات مهمة تلامس مختلف جوانب الوضعية المؤسسية الحالية لوكلاء الدولة وتحدد لائحة جديدة للاسلاك تؤسس لرفع مستويات الاكتتاب المنصوص عليها في النظام الاساسي للموظفين والنظم الجديدة الخاصة بأسلاك مختلفة من الموظفين.