مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2013

صادق مجلس الشيوخ اليوم الأحد خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد با الحاج عبدول، نائب رئيس مجلس الشيوخ على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2013.

ويرمي مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2013 الى اهداف اهمها تسوية المرسوم رقم 2013-145 الصادر بتاريخ 21 اغسطس 2013 والمتضمن فتح حساب تحويل خاص يدعى “استخدام الموارد المتأتية من الهبة الإستثنائية المتحصل عليها من اجتماع بروكسل” والإلغاء النهائي للارصدة المجمدة بغلاف اجمالي يصل الى (10,966,720,000)أوقية، واخيرا زيادة ايرادات ونفقات الميزانية من اجل مراعاة التطورات المسجلة مقارنة مع التوقعات الأصلية.

وتتوازن الميزانية المعدلة لسنة 2013 في ايراداتها ونفقاتها عند مبلغ (402,359,297,800)أوقية مقابل (397,894,710,000)أوقية برسم قانون المالية الأصلي لسنة 2013 أي بزيادة قدرها (7,464,587,800)أوقية كقيمة مطلقة.

وقد سجل مشروع قانون المالية الحالي فائضا ماليا اجماليا قدره(74,312,785,000)أوقية مقابل عجز متوقع من الناتج الداخلي الخام قدره (4,335,063,700)أوقية.

وسجل قانون المالية المعدل لسنة 2013 تطورات رئيسية حيث اخذ بالإعتبار المسار الإنتخابي التحرير الجزئي لحصة الدولة من رساميل المؤسسات العمومية وتعزيز نشاطات الخطة الإستعجالية(برنامج أمل 2012 وبرنامج الإستصلاح الزراعي-المائي) بالإضافة الى التكفل بعجز الإستغلال المتعلق بالشركة الوطنية للكهرباء (سومولك) واخيرا تنفيذ مشاريع برامج مكافحة الفقر ومخلفات الرق المنفذة من طرف وكالة “التضامن”.

واجمالا تقدر إيرادات الميزانية لمشروع قانون المالية المعدل للعام 2013 بما في ذلك الإيرادات البترولية بمبلغ يصل الى (473,432,146,500)أوقية.

وجرت نقاشات السادة الشيوخ بحضور وزير المالية السيد تيام جومبار الذي رد خلال مداخلته على تساؤلاتهم.