وفد الخبراء الدوليين يقر بحدوث تزوير في الانتخابات العراقية

اقر وفد الخبراء الدوليين للتدقيق في سير العمليات الانتخابية في العراق بحدوث عمليات تزوير لم يتمكن من تحديد حجمها الفعلي وذلك في تقرير نشره اليوم الخميس.
وقال في تقريره النهائي “حصلت عمليات تزوير وانتهاكات جرى توثيقها في الشكاوى (…) وربما لم يمكن رصد بعض الانتهاكات” مشيرا الى “تعذر تحديد مدى اتساع نطاق هذه الانتهاكات في ظل الظروف الحالية”.
واشار الى “نواقص في ادارة العملية الانتخابية” منها “المخاوف الامنية التي تسببت في اعتماد عدد غير ملائم من مراكز الاقتراع وتوزيع غير مثالي لها في بعض المناطق” اضافة الى “نقص في اوراق الاقتراع ومشكلات في سجلات الناخبين”.
واضاف “بخلاف كل هذه المشاكل الفريق لم يتلق ادلة قاطعة تفيد حدوث تقصير مؤثر في العملية الانتخابية”.
واعتبر انه “لم يكن لدى المفوضية الموارد التقنية والبشرية اللازمة للتحقيق في العدد الكبير من الشكاوى”.
وقال “نتيجة ذلك لم يمكن التعامل مع العديد من الشكاوى بالدقة اللازمة”.
وذكر بان القانون الانتخابي ينص على الية استئناف لقرارات المفوضية “امام الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية” التي تضم ثلاث قضاة وذلك خلال يومين من نشر القرارات.
يذكر بان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت الاثنين ان التحقيق في نتائج الشكاوى عن الانتخابات ادى الى الغاء 227 صندوق اقتراع من اصل 31500 صندوق اقتراع في كل العراق اي اقل من 1%”، مشيرة الى ان ذلك لن يؤدي الى تغيير مهم في النتائج.
ورأى الوفد الدولي بان الغاء هذه الصناديق ادى الى” ابطال قسم كبير من الاصوات المزورة ولكنه ادى في الوقت نفسه الى ابطال اصوات العديد من العراقيين الذين اقترعوا بشكل صحيح”.
واعرب عن اسفه الشديد “لالغاء نتائج صناديق الاقتراع دون الدعوة الى اعادة الانتخابات في المناطق المعينة في ظل نظام انتخابي يعتمد على التمثيل النسبي للقوائم”.