القضاء الياباني يعتبر أن الانتشار الياباني في العراق لا ينتهك الدستور

رد القضاء الياباني اليوم الجمعة دعوى جماعية رفعها 3200 مواطن ومحام طالبوا بسحب القوات اليابانية من العراق بحجة أن هذا الانتشار ينتهك الدستور السلمي الذي يعود إلى 1947.
وردت محكمة في ناغويا (وسط) هذه الدعوى كما سبق لمحكمة في كوفو (وسط) ان ردت في اكتوبر 2005 دعوى جماعية أخرى قدمها 283 شخصا.
ومنذ يناير 2004 يشارك الجنود اليابانيون الذين يتمركزون في جنوب العراق في مهمات إنسانية وعمليات إعادة بناء في مدينة السماوة الشيعية في محافظة المثنى.
وفي 14 ديسمبر الفائت، قررت اليابان تمديد انتشارها العسكري في العراق عاما واحدا مؤكدة بذلك على روابطها الوثيقة مع الولايات المتحدة وعزمها على لعب دور اكبر على الساحة الدولية. والانتشار العسكري الياباني هو الأول منذ 1945 في الخارج.