الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2013
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة رئيسها محمد ولد أبيليل على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2013.
ويبلغ مشروع القانون المعدل لسنة 2013 المتوازن في إيراداته ونفقاته ما مجموعه 402359297800 أوقية مقابل 394894710000 أوقية بموجب قانون المالية الاصلي أي بزيادة قدرها 7464587800أوقية.
وقد سجل مشروع قانون المالية المعدل الحالي فائضا ماليا إجماليا قدره 74312785000 أوقية وهو مايعادل نسبة 66ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام،مقابل عجز متوقع أصلا بنسبة 3ر0 بالمائة من نفس الناتج.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه في معرض رده على أسئلة السادة النواب أن مشروع قانون المالية المعدل يهدف إلى تصحيح التقديرات الأولية وإجراء التعديلات التي هي من صلاحيات البرلمان وكذلك تعديل سياسة الميزانية لتأخذ في الحسبان التغيرات الظرفية.
وقال إن إعداد الميزانية يجب أن يراعي مبدأين أساسيين هما الحذر فيما يتعلق بالتقديرات والشمولية فيما يتعلق بالنفقات،مشيرا إلى أن قوانين المالية المعدلة مقررة في القانون النظامي رقم 117- 78 الصادربتاريخ 24 أبريل 1978.
وأشاد بعض السادة النواب بمشروع الميزانية المعدل الذي يعود إلى التغيرات الظرفية التي لم يبوب لها في الميزانية الاصلية،في حين تساءل بعضم عن أسباب إرجاع بعض الوزارات لمبالغ كبيرة من ميزانيتها في حين تعاني الإدارات الخدمية التابعة لها من تعثر كبير في تقديم الخدمات للمواطنين.