الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الاربعاء خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة السيد محمد ولد أبيليل على مشروعي قانونين يتعلق الاول منهما بالمصادقة على اتفاق مقر موقع بتاريخ 26 فبراير 2013 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والوكالة الافريقية الحكومية: الماء والصرف الصحي لإفريقيا.

ويتألف هذا الاتفاق من 20 مادة مسبوقة بديباجة تشير إلى أن للوكالة هدفا اجتماعيا للإسهام في التنمية ومكافحة الفقر من خلال تقديم الخبرة والاستشارة الفنية والبحث عن التمويل لتسهيل توفير خدمات الماء الشروب والصرف الصحي لصالح السكان الاقل دخلا في الدول الاعضاء.

وترخص الحكومة الموريتانية للوكالة الافريقية: الماء والصرف الصحي لإفريقيا بإقامة ممثلية لها في موريتانيا تتمتع بذات الوضع القانوني الذي تتمتع به المنظمات الدولية، وتعترف الحكومة للوكالة بالشخصية القانونية(أهلية التعاقد والتقاضي).

ويتعلق مشروع القانون الثاني الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية اليوم بمشروع الاتفاق المنشئ للوكالة الافريقية لمواجهة المخاطر المعتمد في بريتوريا بتاريخ 23 نوفمبر 2012 والموقع من طرف حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية بتاريخ 27 يناير 2013.

ويدخل إنشاء هذه الوكالة في إطار بحث الاتحاد الافريقي عن حل للأزمات الغذائية وغيرها من الكوارث الطبيعية ومن أجل تزويد الحكومات الافريقية بالاموال والمساعدات العاجلة والفعالة لمواجهة هذه المخاطر.

وفي معرض رده أمام السادة النواب أكد السيد سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن مشروع القانون الاول يتعلق باتفاق مقر سترخص بموجبه موريتانيا للوكالة الافريقية الحكومية: الماء والصرف الصحي لإفريقيا، بإفتتاح ممثلية لها في بلادنا.

وأشار إلى أن هذه الوكالة تقوم على أنقاض المركز الافريقي للماء والصرف الصحي.

وبذلك ستصبح إحدى الهيئات الحكومية المتفرعة عن الاتحاد الافريقي بعد أن تم تغيير نظامها الاساسي.

وقال إن هذه الوكالة ستتيح لأعضائها تقديم الخبرات والاستشارات الفنية والمساعدة في تعبيئة التمويلات اللازمة لإقامة مشاريع الماء الشروب والصرف الصحي، خصوصا في الوسط الريفي والمناطق المأهولة بالسكان الاقل دخلا.

ونبه إلى أن هذه الاتفاقية لاتخرج في مجملها عن النمط المعهود للأتفاقيات المماثلة ولاتمنح امتيازات أو تسهيلات زائدة على تلك الممنوحة للبعثات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني والمتعلق بالاتفاق المنشئ للوكالة الافريقية لمواجهة المخاطر فقد أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن مشروع القانون هذا يتعلق باتفاقية إفريقية تهدف لإنشاء وكالة قارية لمواجهة المخاطر خصوصا تلك المتعلقة منها بالكوارث البيئية المرتبطة بتقلبات المناخ من قبيل موجات الجفاف التي تتعرض لها دول الساحل بانتظام.

وقال إن هذه الوكالة التي تعتبر هيئة متخصصة من هيئات الاتحاد الافريقي ينتظر منها أن تضطلع بمهمة النصح والارشاد في التخطيط لمواجهة المخاطر في مرحلة أولى،فيما ستلعب دور شركة تأمين ضد المخاطر البيئية في مرحلة ثانية.

أشار إلى أن بلادنا وقعت على هذه الاتفاقية المهمة في بداية السنة الماضية ونالت عضوية مجلس إدارتها،مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا على إعداد النصوص المنظمة لعمل هذه الهيئة ووضع برامجها المستقبلية.

ونوه السادة النواب خلال مداخلاتهم بمشروعي القانونين،بأعتبار أن الاتفاقية الاولى تتعلق بخدمتين حيويتين يؤرق نقصهما كل مهتم بالشأن العام في بلادنا،مطالبين بالعمل على كافة الاصعدة من أجل توفير مياه الشرب لكافة المواطنين بالبلد،وإعداد صرف صحي خاصة في مدينة نواكشوط التي اصبحت بحاجة ماسة إليه،وببناء حاجز يقي مدينة نواكشوط من مخاطر أي ارتفاع محتمل للمد البحري.