AMI

مفتش وزارة التهذيب:الإجراءات الردعية مكنت من بلوغ نسبة حضور ناهزت 90%

أكد السيد باي ولد الحاج اعمر المفتش العام لوزارة التهذيب الوطني أن الاجراءات الردعية والتحفيزية التي اتبعتها وزارة التهذيب الوطني خلال افتتاح السنة الدراسية الحالية 2007/2007 مكنت من بلوغ نسبة حضور لطواقم التدريس قاربت 90%.
وأوضح السيد باي ولد الحاج أعمرأن الوقت مازال مبكرا للحكم على نتائج الإصلاحات الأخيرة وأن البعثات التي ارسلتها المفتشية داخل البلاد وفي انواكشوط لاحظت في بداية افتتاح السنة الدراسية الحالية جدية في حضور الطواقم المدرسية،”خلافا لما كان سائدا في الحقب الماضية”.
وقال المفتش ان الوزارة وزعت هذه السنة الكتب والأدوات المدرسية بصورة مجانية وأن الوثائق والأدوات والمعدات التربوية في طريقها إلى الوصول إلى المؤسسات التربوية.
وقال السيد باي ولد الحاج أعمرأن إعادة هيكلة وزارة التهذيب الجديدة تعتبر الخطوة الأولى في إصلاح هذا القطاع وغربلته ومراجعة وتقييم اداء المصالح والإدارات والأقسام التي أثبتت التجربة عدم فعاليتها وتخلفها عن الأهداف المحددة لها وأن استبدال هذه الهيكلة بهيكلة جديدة واضحة المهام والمعالم سيمكن من منع التداخل والخلط بين المهام.
وأوضح مفتش وزارة التهذيب الوطني أن الإحصاء الذي أجرته وزارة التهذيب الوطني للأساتذة والمعلمين والمعايير التي وضعتها للترقية والتحويلات اتسم بالشفافية والعدالة وأن الإصلاح الجاري وضع أسس قويمة لبناء قاعدة لتسييرالاشخاص والممتلكات.
وأضاف السيد باي ولد الحاج أن الإحصاء الأخير مكن من معرفة الطاقم الحقيقي الموجود لدى الوزارة والعدد النهائي للمدرسين وتوظيفهم التوظيف الأحسن والاستفادة من “قدراتهم المعرفية وخبراتهم المهنية وتوزيعهم توزيعا عادلا على كافة المستويات”.
وبين المفتش أن الاحصاء استهدف تحقيق هدفين معرفة الموجود فعليا من المدرسين و والنواقص المهنية والمعرفية لدى طاقم التدريس قصد سدها،مشيرا الى أن المعلومات حول هذا الإحصاء يجري الآن استغلالها وجمعها وسيتم التعامل معها بصورة عادلة وشفافة.
وأشار الى أن القطاع قام بتصور آليات شفافة للترقية والتحويل من ضمنها استدراج علني لترشيح المديرين الجهويين والمفتشين المقاطعيين وأن انتقاءهم تم على أسس شفافة وواضحة نشرت في وسائل الإعلام العمومية وغيرها من الوسائط الأخرى وتمت مراعاتها بشهادة “جميع المشاركين باعتبارها شكلية لايمكن تجاوزها”.
ونبه مفتش وزارة التهذيب الوطني الى أن معايير التحويل بالنسبة للمعلمين تم تطبيقها والتقيد بهاعن طريق وضع حزمة من المعايير نوقشت مع الفاعلين في العملية التربوية من نقابات وآباء تلاميذ وتم تعليقها مع نتائج التحويل حتى “يتمكن كل من لديه تحفظ عليها من الطعن في الوقت المناسب” .
وبخصوص مآخذ بعض نقابات التعليم حول تأخير الوزارة إصدار المقرر المتعلق بالترقية والتحويلات وما تصفه بعضها مماطلة الوزارة في هذا الشأن أوضح المفتش العام أن المقرر مازال محل تشاور وتبادل للآراء بين القطاع ومختلف الفاعلين في العملية التربوية،مما”يجعل الاستعجال بإصداره غير مفيد،نظرا “لأهميته وكونه يشكل وثيقة مرجعية يمكن الرجوع لها مستقبلا “.
وأضاف السيد باي ولد الحاج الى أن اعتماد الازدواجية في التعيينات والترقيات هدفه خلق انسجام بين المسئول ومرؤوسيه ممن لا يعرفون اللغة العربية وأن القطاع مازال يعتبر العربية لغة البلد الأم والعمود الفقري لهويته الحضارية.
وذكر المفتش العام لوزارة التهذيب بأن المطلوب ليس الازدواجية الفعلية وانما وجود حد أدنى من لغة التواصل وأن هناك العديد من التعيينات التي لم تراع الازدواجية ولم تشترط فيها.
ولمعرفة الإجراءات المتخذة حاليا للتحسين من المردودية التربوية أكد السيد الداه ولد ديديا دحان،مدير التعليم الأساسي ان إصلاح التعليم لايمكن تحقيقيه الا بتضافر جهود جميع الشركاء في العملية التربوية وأن القطاع اعتمد التشاور قاعدة لعمله.
وقال ان الوزارة دأبت على أخذ آراء نقابات التعليم ورابطات آباء التلاميذ في مختلف القضايا التي ينوي القيام بها.
وأوضح مدير التعليم الأساسي أن وزرارة التهذيب تنوي تنظيم أيام تفكيرية للتهذيب يشارك فيها كافة الفاعلين التربويين يناقشون فيها وضعية القطاع والسبل الكفيلة بتحديثه وتنميته على المستويين المتوسط والبعيد.
وقال السيد الداه ولد ديديا دحان ان القطاع أعد استراتيجية يمكن من خلالها اجراء العديد من التحسينات خلال السنة الجارية ستمكن من تحسين واعادة توزيع المصادر المتاحة وتحفيز المدرسيين ومراجعة آليات التشجيع لطاقم المؤسسات المدرسية و تثمين الخدمة المقدمة من طرف المدرس داخل الفصل وإصدار بطاقة مهنية تمنح المدرس الأولوية في الحصول على الخدمات الإدارية.
وأشار الى أن الاستيراتيجية الجديدة ستمكن من تحديد معايير للترقية وولوج مختلف الوظائف في المؤسسات المدرسية وتشجيع التلاميذ والمدرسين ومراجعة آليات تسيير الامتحانات الوطنية وإعادة تنظيم التعليم الخاص وتكوين المديرين الجهويين ومفتشي المقاطعات حول وضع ومتابعة تنفيذ خطط العمل الجهوي.
وأضاف السيد الداه ولد ديديا دحان أن ظاهرة المدارس غير المكتملة البنية تعد عائقا في التحسين من المردودية التربوية،نتيجة ما “يصاحبها من تبذير وفوضوية في مجال تسيير المصادر”.
وأضاف مدير التعليم الأساسي أن القطاع ينوي القيام بحملة تحسيسية حول تجميع المدارس غير المكتملة،خصوصا التي تفصل بينها مسافة اقل من 2 كيلومتر وأن الحملة سترافقها اجراءات تشجيعية لصالح التجمعات والمدارس المعنية.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد