وزير الداخلية يؤكد ضرورة قيام القطاع بدوره المحوري في تنمية البلاد
أكد وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره على ضرورة قيام القطاع بدوره المحوري في تنمية البلاد.
وأضاف الوزير خلال لقاء جمعه صباح الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط بعدد من المكلفين بمهام والمستشارين والمدراء المركزيين والمسؤولين في القطاع أن دور الوزارة السيادي والاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، يفرض على الجميع مضاعفة الجهود من أجل الوصول بخدمات القطاع إلى مستوى الآمال المعلقة عليه من طرف الدولة والمواطن.
وقال الوزير “إن المهام الموكلة لقطاع الداخلية واللامركزية والمتمثلة في توفير الأمن وتسيير المواطنين وتنفيذ سياسات اللامركزية وتنسيق تدخلات جميع قطاعات الدولة في عموم التراب الوطني، كلها أمور تتطلب مضاعفة الجهود من أجل القيام بالواجب الوطني على الوجه الأكمل”.
وأكد أن الاصلاحات الهيكلية التى شهدها القطاع مؤخرا والتى تدخل في إطار سلسلة الاصلاحات الشاملة الجاري تنفيذها في إطار البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وفرت ضمانة حقيقية لحياد الادارة وانسيابية وشفافية عملها الذى تجسد من خلال الانتخابات الأخيرة.
وأضاف الوزير أن الاصلاحات الجارية تجعل من العنصر البشري أهم أداة للتنمية سواء تعلق الأمر بالتكوين أو توفير الاطار القانوني المناسب لعمل إداري متقن أو توفير الظروف المادية والمعنوية اللازمة لذلك.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة الحيادة والتعامل الفوري والايجابي مع طلبات جميع المراجعين والمساواة بين جميع المواطنين، مشيدا في هذا الاطار بموقف الادارة وحيادها التام من الانتخابات الأخيرة والذى شكل سابقة مهمة في تاريخ النظام الديمقراطي في البلد.
وقال السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره:”إن ضخ دماء جديدة في القطاع من خلال دمج دفعات من خريجي المدرسة الوطنية للادارة والقضاء والصحافة ووضع هيكلة إدارية جديدة للقطاع، كلها جهود ساهمت إلى حد كبير في تمكينه من لعب الدور المنوط به كحلقة رئيسية في السياسة العاملة للدولة”.
وحضر اللقاء الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا وعدد من المسؤولين في القطاع.