تفقد وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد آميدي كمرا رفقة وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة السيدة ماتي بنت حمادي، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، الأشغال الجارية لإعادة تأهيل المباني الجديدة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
وتبلغ الكلفة الاجمالية لهذه العملية الممولة من البنك الدولي عن طريق مشروع دعم قدرات القطاع العام والتي بدأت في ال15 نوفمبر الماضي115000188 أوقية كما يتولى رقابة الأشغال فيها
مكتب “بدر” للدراسات والأشغال وشركة التجهيزات والبناء مهمة المقاولة.
وأطلع وزير البيئة والتنمية المستدامة خلال هذه الزيارة المكونات الجديدة للوزارة التي تحتل مساحة 1740 متر2 وتضم 62 مكتبا وقاعتي اجتماع مع سعة مرآب السيارت تصل طاقتها إلى 45 سيارة والتي بدأت عمليات الترميم فيها منذ 15 نوفمبرالماضي وتنتهي في 15 مارس المقبل.
وأوضح الوزير بالمناسبة ان الأشغال تجري في ظروف مرضية طبقا لمضامين دفتر الالتزام وأن ترميم هذا المرفق سيمكن عمال الوزارة من مزاولة نشاطاتهم بكل أريحية بعدأن عانوا عقودا طويلة من ضيق المكاتب واكتظاظ بعض الادارات الناتج عن قلة المكاتب والغرف.
وتقدم بالشكر إلى البنك الدولي لما بذله من جهد من أجل إعادة ترميم هذه الوزارة الفتية مساهمة منه في تجسيد العناية الممنوحة لقطاع البيئة والتنمية المستدامة.
وأشار السيد اتيام مختار، الممثل المقيم للبنك الدولي في نواكشوط إلى أن طبيعة الشراكة القائمة بين هيئته وموريتانيا متعددة ومتنوعة وتتجسد مع قطاع البيئة على أرض الواقع عبر مشروع دعم قدرات القطاع العام الذي بفضله يجري ترميم الوزارة ادراكا منه بأهمية المصادر الطبيعية التي تزخر بها موريتانيا وتتولى صيانتها والحفاظ عليها وزارة البيئة والتنمية المستدامة.
وزار الوزيران بعد ذلك ، مختلف الورشات واطلعا على مدى تقدم الأشغال فيها.
كما كانا مرفوقين بالأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد محمد عبدالله السالم ولد أحمدوا وعدد كبير من أطر الوزارة اضافة إلى بعض الشركاء الفنيين والماليين لقطاع البيئة في نواكشوط.
نشير إلى أن مشروع دعم قدرات القطاع العام يدعم عددا من القطاعات الحكومية.