AMI

تشكيل جهاز للإشراف على بيع سيارات الدولة

تقرر مؤخرا بموجب مقرر صادر عن وزير المالية، إنشاء لجنة مكلفة بالإشراف على التنازل بالبيع عن السيارات الإدارية المستخدمة وتلك السيئة الحالة.

وتعنى هذه اللجنة بإحصاء كافة السيارات المقترحة للتنازل بالبيع وكذا الإشراف على بيعها بالمزاد العلني وفقا لترتيبات المادة الرابعة من الأمر القانوني رقم:80 – 165 الصادر فى شهر يوليو 1980، والمنظم لنقل الأملاك المنقولة من العموم إلى الخصوص .

ويتولى رئاسة اللجنة المفتش العام للدولة ويتألف أعضاؤها من مديري العقارات والجمارك والنقل البرى وممثل عن والى نواكشوط.

وينص المقرر على انه من حق اللجنة وحدها أن تبت وتحدد معايير كافة الطلبات المقدمة للتنازل بالبيع عن السيارات الإدارية.

ويهدف هذا المقرر- الذي طلب من كافة القطاعات الحكومية الالتزام بمقتضياته- إلى الحد من فوضى التنازل عن الممتلكات العامة، التي اتسع نطاقها خلال السنوات الأخيرة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد