لجنة الانتخابات تجتمع بالأحزاب لمناقشة مدونة للسلوك السياسي
بدأت اليوم بقصر المؤتمرات بنواكشوط، المشاورات بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية حول مشروع مدونة للسلوك، تلزم كافة الفاعلين السياسيين طوعيا بالتحلي بجملة من الأخلاق إبان الاستحقاقات القادمة، تضمن احترام الآخر وتنمى ثقافة الديمقراطية والتنافس الايجابي.
وكانت لجنة الانتخابات قد اقترحت مشروع هذه المدونة على الأحزاب منذ ثلاثة أسابيع لإبداء ملاحظاتهم عليه وهى الملاحظات التى سيناقشها الطرفان فى مشاورات اليوم بغية الوصول الى بنود مدونة للسلوك السياسي متفق عليها.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد الشيخ سيدى احمد ولد باب أمين، على أهمية هذا اللقاء الأول بين لجنته والأحزاب، بعد استفتاء 25 يونيو2006، موضحا إن جدول الأعمال سيشمل “علاوة علي المصادقة علي مشروع مدونة السلوك المقترح فرصة لاستقراء المرحلة المنصرمة ومناسبة لتبادل الآراء حول المرحلة الحاسمة المقبلة”.
واستعرض حصيلة عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال الأشهر السبعة الماضية، مشيرا إلى أنها كانت حافلة بالنشاط سواء من حيث حجم العمل الذي كان ينبغي إنجازه أو الإشراف عليه.
وأضاف انه “رغم نقص التجربة بهذا الخصوص، فقد انخرطت اللجنة بقوة في المحطة الأولي والحاسمة من المسار المتمثلة في الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي الذي تدخلت علي مستوي تصوره لتقديم توصياتها بشأن تحسين منهجيته وتأمين إجراءاته وتمكين الناخبين من الحصول على بطاقات التعريف وتسجيلهم الطوعى على اللوائح الانتخابية بكل شفافية.
وبين ولد باب مين أن اللجنة واكبت بفضل لجانها الجهوية والمقاطعية والإدارية ال 97 مجموع عمليات الإحصاء وتمكنت علي العموم وبالتشاور مع الإدارة والمكتب الوطني للإحصاء من التوصل إلي حل الإشكالات التي طرحت خلال الإحصاء.
وابرز أن اللجنة شجبت بقوة بعض الممارسات القديمة ذات الطابع القبلى والجهوى الخاصة بعمليات النقل الجماعي للمواطنين لتسجيلهم في مناطق خارج إقامتهم لغايات انتخابية”.
وأوضح رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، أن اللجنة ذكرت الحكومة مرارا بواجب حياد الإدارة كما اهتمت طيلة المرحلة الماضية بتحسين الإطار القانوني والإجرائي لنظامنا الانتخابي وهو ما ترجمه عديد المقترحات التي تمت المصادقة عليها والتي تساهم في ضمان شفافية الاقتراعات ومن بينها اعتماد البطاقة الوحيدة والتخفيف من السلطات المطلقة لرئيس المكتب وتعليق نتائج التصويت علي المكتب مباشرة بعد اكتمال عملية الفرز وتمثيل لجنة الانتخابات في جميع مكاتب التصويت.
واستعرض أمام الأحزاب وسائل التدقيق التى مارستها اللجنة على اللائحة الانتخابية من خلال اقتناء معدات متطورة جدا خاصة بذلك، مكنت من كشف بعض النقائص التي أبلغت لوزارة الداخلية لتصحيحها بعد الإحصاء التكميلي المقبل.
وذكر بدور اللجنة فى تساوى نفاذ الأحزاب الي وسائل الإعلام العمومية خلال الحملة الاستفتائية على الدستور.
وخلص رئيس لجنة الانتخابات فى حديثه عن المرحلة الأولى من المسار الديمقراطي، الى أن هذه المرحلة قد تم كسبها وبدون مبالغة وذلك بفضل جهود الجميع دون استثناء.
وأعرب عن يقينه بقدرة الجميع على كسب المرحلة القادمة رغم اختلاف الرهان وما يثيره من منافسة، مؤكدا أن السبيل الوحيد لذلك هو”مواجهة الاستحقاقات المقبلة بفكر مواطني أصيل يؤسس للديمقراطية ويعمل علي تعزيزها، وبعقل متفتح ومتسامح لا ينكر للآخر حقه في الفوز، حيث يتعين في هذا الصدد القبول بأنه ـ كما في كل أنواع المنافسات ـ تتعذر معرفة النتائج مسبقا وهو ما يعني توقع حدوث كل الاحتمالات ، وإمكانية الربح كما الخسارة، ومع الحالتين يتوجب أن نتعاطى بروح رياضية قادرة في الوقت ذاته علي تسيير الانتصار وعلي تقبل الخسارة، فبهذه المسلكيات تبدأ الديمقراطية وفي مثل هذا المناخ يمكن أن تتعزز”.
وفى هذا الإطار ابرز رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أهمية المصادقة علي مشروع المدونة المعروضة للنقاش.
وقال أن استحقاقات 19 نوفمبر البلدية والنيابية القادمة، “تمثل عتبة حاسمة واستراتيجية، مهمة لذاتها ولما بعدها، حيث ستمكن الناخب الموريتاني من أن يختار بحرية من سيعهد إليهم بتسيير أموره البلدية والنيابية، أهميتها كذلك لما سيترتب عليها من مشهد سياسي نتائجه حاسمة فى انتخابات الشيوخ والرئاسيات، وتبعا لذلك ينبغي أن تولى هذه الاستحقاقات موفور العناية التي تستحقها وأن يضطلع كل منا بالدور الموكل إليه بشأنها”.
وتعهد السيد الشيخ سيدى احمد ولد باب امين بان تعمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على “تلبية رغبة الإجماع الوطني المطالب بإنشائها بإلحاح في الأيام الوطنية للتشاور وبالقيام بدورها طبقا للصلاحيات التي يخولها القانون ووفقا لوا جباتها وبأن لا تدخر جهدا في سبيل تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وبأن تسهر علي أن تلتزم الإدارة بالحياد التام خلال العمليات الانتخابية التى ستبذل كل ما في وسعها حتي تضمن لكل المترشحين التمتع بكامل حقوقهم طيلة الحملة، و الاعتراف بفوز من تمنحه صناديق الاقتراع ذلك ”
وأهاب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بجميع المستفيدين الأساسيين من الاستحقاقات القادمة وفى مقدمتهم الأحزاب بالعمل على “ضمان شفافية وانتظام الاستحقاقات القادمة وان تكون نصرا ديمقراطيا حقيقيا ينتظره و يستحقه شعبنا وتفرضه إرادة تجنيب الوطن المخاطر التي لم يعد أي بلد في مأمن منها”.
وقال إن اللجنة وضعت لمعالجة النقائص المسجلة أثناء الاستفتاء الدستورى مخططا تكوينيا لصالح لجانها وممثليها في مكاتب التصويت كما وضعت خطة زمنية تسمح لها بالإشراف علي مجموع العمليات المقررة في هذه المرحلة مثل الإحصاء التكميلي واستقبال الترشحات و تحضير المعدات الانتخابية وسير الحملة.
وتمنى أن تضع الأحزاب السياسية خطة عملها الخاصة بهذه الاقتراعات لمباشرة كل الترتيبات التحضيرية الضرورية.
وبعد كلمة رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بدأت مناقشة مسودة مدونة السلوك، التى تتضمن جملة من الأمور يجب التزام الفاعلين السياسيين بممارسة بعضها وتجنب بعضها الآخر الذي لا يخدم الديمقراطية.