انطلقت صباح اليوم بقصر العدالة في انواكشوط أعمال ملتقى لتحسيس القضاة والمحامين حول أهمية الملكية الصناعية في دفع عجلة النمو الاقتصادي .
وينظم هذا الملتقى الذي ستدوم أعماله ثلاثة أيام من طرف وزارة المعادن والصناعة بالتعاون مع وزارة العدل والمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية.
وسيتلقى المشاركون فيه عروضا حول براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية ومكافحة المحاكاة.
وقد اشرف على انطلاق أعمال هذا الملتقى – باسم وزير المعادن والصناعة-السيد احمدو ولد حمود،المكلف بمهمة لدى وزارة المعادن والصناعة الذي أوضح في كلمة له بالمناسبة أن بلادنا صادقت على مجمل الاتفاقيات المتعلقة بالملكية الصناعية وتتمتع بالعضوية في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بهذا المجال .
وقال إن قطاع المعادن والصناعة يقوم تبعا لذلك وباستمرار بتنظيم العديد من الفعاليات لتحسيس كافة الأطراف المعنية بالملكية الصناعية من قضاة و محامين وفنيين وباحثين وأساتذة ومخترعين لتمكينهم من معرفة الحقوق المترتبة على سندات الملكية الصناعية وطرق تسوية النزاعات التي يمكن أن تحصل في مختلف مجالاتها.
وأعرب السيد احمدو ولد حمود عن أمله في ان يمكن هذا الملتقى من تقريب مفاهيم الملكية الصناعية من القضاة والمحامين ومن تعريفهم بالنصوص التي تحكم هذا الميدان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي سبيلا إلى تطبيقها بصفة مرضية وان ذلك ياتى إنصافا لأصحاب الحقوق من ملاك سندات الملكية الصناعية والمستثمرين والوكلاء الاقتصاديين ومن اجل خلق مناخ ملائم للأعمال.