افتتاح الملتقي التكويني لصالح المديرين الجهويين ومنسقي الحالة المدنية

بدأت صباح اليوم الخميس بمقر المدرسة الوطنية للإدارة في نواكشوط أعمال الملتقي التكويني للمديرين الجهويين ومنسقي الحالة المدنية في ولايات نواكشوط واترارزة ولبراكنة وآدرار وداخلت انواذيبو وانشيري وتيرس زمور.
ويرمي هذا التكوين الذي يدوم خمسة أيام وتنظمه كتابة الدولة المكلفة بالحالة المدنية إلى إطلاع المستفيدين على الإجراءات الجديدة الخاصة بالحالة المدنية وطريقة معالجة معطياتها ومعلوماتها عن طريق المعلوماتية والنظم القانونية وخاصة على صعيد الاسم العائلي وأهمية التعريف بالمواطن،وسبل تحديد الرقم الوطني الواحد ابتداء من الآن.
ويهدف هذا الملتقي إلى ضبط نهائي للحالة المدنية الموريتانية في مواجهة التحديات الجديدة كالهجرة والقضاء على المعوقات والمشاكل المطروحة على الإدارات والمنسقيات الجهوية للحالة المدنية في هذا الصدد.
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح كاتب الدولة المكلف بالحالة المدنية السيد عبدي ولد حرمه أن هذا الملتقي التكويني يأتي في إطار برنامج متكامل أعده القطاع يهدف في المقام الأول إلى تنمية القدرات البشرية للعاملين في قطاع الحالة المدنية.
وأضاف إن هذه الاستراتيجية تشمل الجوانب القانونية المعمول بها في هذا المجال والتكوين على المعلوماتية التي سيكون لها الأثر البالغ في بلوغ أهداف تلك الاستراتيجية.
وقال إن استراتيجية الحالة المدنية تهدف إلى ضبط معلومات كل الموريتانيين مافوق سبع سنوات ووضع معجم للأسماء العائلية وتوحيد كتابة الأسماء “وان ذلك سيتم انجازه في القريب العاجل”.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالحالة المدنية على الأهمية البالغة التي تكتسيها الحالة المدنية بوصفها أساس كل شيء سواء تعلق الأمر بتحديد الهوية وتجسيد الديمقراطية والحفاظ على الأمن والمعاملات المالية وغيرها مبرز ما يتطلبه ذلك من توفر معلومات مدنية صحيحة ومضبوطة.
وقال إن قطاعه بصدد تعميم التجهيزات وشبكة المعلوماتية على كل الإدارات والمصالح التابعة له في عموم التراب الوطني، وذلك لتسهيل جمع المعلومات ومركزتها بدقة في المركز الوطني الذي سيخصص لأرشفة الحالة المدنية وحفظ هوية وذاكرة البلد المدنية.
وأوضح السيد عبدي ولد حرمه أن المديرين الجهويين ومنسقي الحالة المدنية في باقي ولايات الوطن ،سيستفيدون من تكوين مماثل في القريب العاجل،موضحا ان قطاعه بالتعاون مع وزارتي الداخلية والبريد والمواصلات والعدل يسعي إلى ضبط كل أوراق ووثائق الحالة المدنية وتوحيد البيانات في هذا المجال ووضع نظام نهائي ومؤمن للحالة المدنية.
ودعا كاتب الدولة المكلف بالحالة المدنية الجميع إلى الإحساس بحجم المسؤوليات الملقاة على عواتقهم في هذا المجال بالغ الأهمية والحساسية في نفس الوقت.
وقد جري افتتاح هذا الملتقى بحضور والي ولاية نواكشوط ووكيل الجمهورية في نواكشوط وعدد من المسؤولين في القطاعات المعنية.