انطلاق اشغال ورشة حول خطة العمل السنوية لقطاع البيئة

افتتحت اليوم الخميس بفندق اطفيله في نواكشوط، الورشة الوطنية حول خطة العمل السنوية لقطاع البيئة والتنمية المستدامة برسم 014.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا الى مناقشة واثراءالوثائق التي أعدت لهذا الغرض حول خطة العمل السنوية للوزارة والتي تتناول مختلف الجوانب الفنية والمالية مع التركيز على أولوياتها.
وأوضح الامين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد محمد عبد الله السالم ولد أحمدوا في كلمة الافتتاح أن هذه الورشة تأتي تأكيدا لارادة السلطات العمومية في وضع سياسة بيئية تخدم التنمية المستدامة وتضمن تنمية اقتصادية واجتماعية متناسقة تركز على الانسان ومحيطه البيئي.
وأبرزأن قطاع البيئة والتنمية المستدامةاستطاع صياغة برنامج قطاعي للبيئة والتنمية المستديمة يهدف الى ضمان التنفيذالسلس وبمقاربة أساسية لخطة العمل الوطنية الثانية للبيئة.
واشارالى أن خطة العمل القطاعية برسم 2014 ستشكل نقلة في سياق تنفيذ خطة العمل الثانية للبيئة نظرا لأهمية سنة 2014 كسنة ثالثة وسطى من الفترة الخماسية 2012-2016 بالاضافة الى أهمية العمل على الرفع من أداء السياسات البيئية بصورة متناسبة مع التطورالايجابي الحاصل على مستوى الدورالمنوط بالقطاع والمستوى السياسي الذي وصل اليه القطاع خلال الاشهرالماضية.
وقال ان هذه الورشة تدخل في اطار جهود الوزارة المكلفة بالبيئة الرامية الى وضع كافة البرامج والاستراتيجيات لدعم الحفاظ على بيئتنا والتنمية المستدامة في البلاد تجسيدا للاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لسلامة البيئة والمحيط الطبيعي بشكل عام.
أماالسيد كلاوس مارسمان،منسق شبكة الشركاء الفنيين والماليين لقطاع البيئة بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي فقد نبه الى أهمية هذه الورشة التي ترمي الى تدارس الخطوات التي تم قطعها من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بفضل التمويلات العمومية والشركاء الماليين .
وقال ان شبكة الشركاء الفنيين والماليين للقطاع تتابع مختلف التدخلات المالية في اطارالخطة السنوية التي سيتم اثراؤها،مطالبا بتوخي الشفافية التامة في تسيير هذه الامكانات التي تم توفيرها في اطارالتعاون الثنائي أوالدعم العمومي الموريتاني الى جانب الامكانيات الضخمة الموجهة الى موريتانيا في اطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتنمية المستدامة ومحافظة البيئة .
وشدد على ضرورةاشراك المندوبيات الجهوية لقطاع البيئة والتنمية المستدامة في رسم الخطط التنموية للقطاع ودعم قدراتها الفنية واللوجيستية لتتسنى لها مسايرة الحركية التي يعيشهاالقطاع حاليا.
هذا وسيتابع المشاركون جملة من العروض تتناول مختلف المحاور المتصلة بعمل القطاع خلال السنة المقبلة.